صوت البلد للأنباء –
في خطوة أثارت استياءً واسعًا، اعتبر مواطنون أن الحكومة ورأس المال، ممثلًا بشركات التأمين، قد اتفقوا مرة أخرى على تحميل المواطن أعباءً إضافية، بعد إقرار إضافة مبلغ (12) دينارًا لشركات التأمين عند ترخيص أي مركبة خصوصي أو عمومي صغيرة، في حال وجود أي مخالفة مرورية مهما كان نوعها.
وتساءل مواطنون بمرارة: هل يعقل أن يُعاقَب المواطن بهذه الطريقة، في وقت يكاد لا يوجد فيه سائق في الأردن دون مخالفة مرورية؟ خاصة في ظل واقع مروري صعب، وشوارع متهالكة، وازدحامات خانقة، ونقص حاد في مواقف المركبات.
ويأتي هذا الإجراء رغم إعلان البنك المركزي الأردني، عبر موقعه الرسمي، رفضه رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات، ما فتح باب التساؤلات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا العبء الإضافي، ولماذا يدفع المواطن “الغلبان” ثمن اختلالات لا يد له فيها.
وبحسب القرار، فإنه في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمَّنة، يُضاف مبلغ (12) دينارًا لمرة واحدة فقط، ويُطبّق هذا الإجراء على المركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي.
في المقابل، لا يشمل القرار مركبات التأجير، والباصات الخصوصي والعمومي، والحافلات المتوسطة الخصوصي والعمومي، وسيارات الشحن، والمركبات الزراعية والإنشائية، ومركبات تدريب السواقة، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الموتى، ومركبات المطاعم المتنقلة، إضافة إلى الدراجات الآلية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى يستمر تحميل المواطن كلفة سياسات مرورية وتأمينية لا تعالج أصل المشكلة، بل تزيد من أعبائه المعيشية؟
