صوت البلد للأنباء –
بعد مرور أسبوعين على تشكيل لجان مجلس النواب ما تزال بعض اللجان بانتظار انتخاب رؤسائها ومقرريها وسط منافسة بين عدة أسماء داخل أكثر من لجنة. ويأتي هذا التعطّل في وقت أُحيل فيه مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى اللجنة المالية، التي تنتظر انتخاب رئيسها ومقررها لتباشر أعمالها رسميًا ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير هذا التأخير على أحد أهم الاستحقاقات التشريعية في المرحلة المقبلة. رغم اكتمال عضوية اللجان إلا أن انتخاب الرؤساء ما يزال موضع نقاش داخل عدد من اللجان التي تشهد أكثر من مرشح، ما يجعل مسار الحسم مرتبطًا بالتوافقات داخل الكتل أو باللجوء إلى الانتخابات الداخلية ، ويؤثر هذا التريث على انطلاق اجتماعات اللجان رسميًا، خاصة في الملفات التي تحتاج ترتيبًا مسبقًا وجدولة لجلسات السماع. في هذا السياق، تبرز أهمية اللجنة المالية كونها الجهة الأساسية لدراسة مشروع الموازنة، والاستماع إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعداد التقرير النهائي الذي سيُناقشه مجلس النواب تحت القبة. وتُثار تساؤلات حول مدى تأثير تأخر انتخاب رؤساء اللجان على الجدول الزمني لمناقشة الموازنة، إذ أن اللجنة المالية ستحتاج إلى قيادة واضحة فور بدء عملها، كما أن أي ضغط على الوقت المتاح قد ينعكس على سرعة إعداد التقرير النهائي. وتشهد لجان مثل المالية والقانونية والاقتصاد والخدمات تنافسًا بين أكثر من نائب على موقع الرئاسة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهين الوصول إلى توافقات داخلية خلال الأيام المقبلة أو اللجوء إلى انتخابات داخلية لحسم المواقع وتشير المعطيات إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة مع اقتراب موعد استكمال انتخاب رؤساء اللجان. ويبدو أن عملية انتخاب رؤساء اللجان خطوة أساسية لضمان انطلاقة واضحة لعملها، خصوصًا في اللجان المرتبطة مباشرة بمسار مناقشة الموازنة، والتي ستباشر بعد ذلك مناقشة مشروع القانون مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية تمهيدًا للخروج بتوصيات ورفعها إلى المجلس، ليشرع النواب في مناقشة المشروع تحت قبة البرلمان
