صوت البلد للأنباء –
تصاعدت وتيرة الاستياء في الشارع الأردني بسبب ما وصفه مواطنون بـ “السياسة القاسية” التي تنتهجها شركات الكهرباء في فصل التيار عن المشتركين المتأخرين في السداد. وتتركز الشكاوى بشكل خاص على آلية الفصل الفوري والمفاجئ التي أصبحت ممكنة بفضل “العدادات الذكية”، والأعباء المالية الكبيرة التي تُفرض على المواطن لإعادة توصيل الخدمة.
لم تعد عملية فصل الكهرباء كما كانت في السابق، فمع نظام العدادات الذكية، يواجه المواطن المتأخر في السداد سلسلة من الإجراءات الآلية التي تزيد من معاناته. وتشمل هذه الإجراءات الفصل عن بعد دون إنذار كافٍ، حيث يشكو المواطنون من عدم وصول إنذارات أخيرة وواضحة تمنحهم فرصة للسداد قبل اتخاذ هذا الإجراء.
كما يُلزم المواطن بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الفاتورة المستحقة لإعادة التيار، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر التي لم تتمكن من سداد المبلغ كاملاً في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، يترتب على المشترك دفع رسوم لإعادة توصيل الخدمة تبدأ من 3 دنانير وتزيد بقيمة دينار في كل مرة تالية يتم فيها الفصل.
وفي ظل هذه الظروف، يطالب المواطنون شركة الكهرباء الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بضرورة مراجعة عاجلة لهذه السياسات. وتتركز المطالب على وضع آلية إنذار أكثر فعالية وإنسانية قبل فصل التيار، وإلغاء أو تخفيف شرط دفع 50% من الفاتورة، والنظر في رسوم إعادة التوصيل المتزايدة.
