صوت البلد للأنباء –
دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع أمني مصغّر يوم الخميس المقبل تحت عنوان “تقدير موقف في الضفة الغربية”، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة،، آخرها بلجيكا.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع سيتناول أيضًا “خطوات الرد الإسرائيلية المحتملة”، وعلى رأسها “فرض السيادة الإسرائيلية” على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التقرير، وُجهت الدعوة إلى وزراء الأمن يسرائيل كاتس، والخارجية غدعون ساعر، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والقضاء ياريف ليفين، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض تقديراتهم الأمنية بشأن الخطوات المحتملة.
يأتي هذا الاجتماع في ظل إعلان العديد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة في أيلول/ سبتمبر المقبل. وتشير تقديرات إلى أن النقاش سيتطرق تحديدًا لسيناريوهات الضم في الضفة “كخطوة مضادة لهذه التحركات”.
وفي سياق متصل، قال سموتريتش، تعليقًا على الدعوات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يهم ما ستقوله فرنسا وبلجيكا، المهم ما ستفعله إسرائيل”، وذلك في إشارة إلى المضي بخطوات ضم الضفة الغربية.
وجاء تصريح سموتريتش بعيد فوز منتخب إسرائيل لكرة السلة على نظيره البلجيكي في بطولة أوروبا، مساء الثلاثاء، علما بأن وزير الخارجية البلجيكي، أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان نتنياهو قد عقد في الأسابيع الأخيرة اجتماعات مغلقة مشابهة بمشاركة عدد محدود من الوزراء المقربين، بينهم الوزير رون ديرمر المكلّف بملف العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، إلى جانب ساعر وسموتريتش.
والأسبوع الماضي، أفادت الصحيفة بأن ديرمر قال خلال أحد الاجتماعات إن “السيادة ستُفرض في الضفة الغربية، والسؤال هو على أي جزء منها”.
وخلال هذه النقاشات طُرحت خيارات متباينة: فرض السيادة على كتل استيطانية فقط، أو على جميع المستوطنات، أو على كامل المناطق المصنفة C، أو الاكتفاء بمساحات مفتوحة مثل غور الأردن.
وبرزت خلال هذه المداولات أيضًا معضلة أخرى حول توقيت الخطوة: هل تقدم إسرائيل على الضم كإجراء احترازي يسبق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، أم كرد مباشر عليه.
وبحسب التقرير، بعث الوزير ديرمر برسالة سابقة إلى مسؤولين فرنسيين، قال فيها: “أنتم تدفعوننا للرد، وهذا لن يقود إلى دولة فلسطينية”، وذلك قبل إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتراف بلاده المرتقب بدولة فلسطينية.
في أعقاب هذه المداولات، رحب وزراء في الحكومة بتصريحات ديرمر، غير أن بعضهم اعتبر أن “فرض السيادة” يجب ألا يكون مجرد رد على فرنسا أو أي دولة أخرى، بل خطوة مستقلة وجذرية.
وقال وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف (عن حزب “عوتسما يهوديت”): “السيادة في الضفة الغربية كان ينبغي فرضها منذ الأمس، بغضّ النظر عن مواقف فرنسا. لكن إذا جاءت الخطوة بالتزامن مع اعتراف فرنسي، فستكون رسالة واضحة أن أرض إسرائيل كلها لنا”.
من جهته، دعا عضو الكنيست سيمحا روتمان من “الصهيونية الدينية” نتنياهو وحكومته إلى الإسراع بالخطوة، مضيفًا: “السيادة ليست ردًا على خطوات دولية أو تهديدات. إنها السبيل الوحيد لضمان مستقبل دولة إسرائيل. لقد حان وقت السيادة”.
وذكرت صحيفة “معاريف”، الثلاثاء، أن موضوع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يُدار في أجواء من السرية، من دون أي تصريحات علنية. وبحسب التقرير، فقد أوعز نتنياهو لوزرائه “بالتحدث أقل ما يمكن” في هذا الملف، خشية أن يثير ذلك انتقادات من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن “كل شيء هادئ في واشنطن، لذلك نعمل بهدوء، الضجيج قد يضر”، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي إعلان رسمي من الإدارة الأميركية يدعم الضم، حتى لو كان جزئيًا، كما لا تُجرى لقاءات أو أعمال مشتركة مع الأميركيين في هذا الشأن.
وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن الأولويات الإسرائيلية مقابل الإدارة في واشنطن لا تضع مسألة الضم في مقدمة الاهتمام، “إذ تنشغل الإدارة الأميركية حاليًا في توفير الغطاء لإسرائيل في حربها على غزة، وفي نشاطها العسكري تجاه سورية ولبنان”.
وأشارت الصحيفة إلى أن القلق الإسرائيلي يتركز بشكل خاص حول مشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1، حيث يخشى المسؤولون أن يؤدي أي إعلان علني بشأن الضم إلى دفع ترامب للتراجع عن “الدعم الصامت” الذي منحته إدارته مؤخرًا لهذا المشروع، أو حتى إلى معارضة الخطوة بشكل علني.
