صوت البلد للأنباء –
قال أهالي وعشائر منطقة خلدا إن قطعتَي الأرض رقم (158) و(164)، المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية، هي أراضٍ مستملكة أصلاً لصالح أمانة عمان الكبرى منذ عام 1988، بموجب المخطط رقم (272) والمتبرعة من عشيرة السكر العدوان. وأشار الأهالي إلى وجود قرار رسمي عام 2015 عن أمين عمّان، مصادق من لجنة مختصة، يقضي بتحويل صفة الأراضي إلى “حدائق ومبانٍ عامة”، قبل أن يُصدر قرار آخر في يناير 2016 بالمبادلة مع أراضٍ من أملاك خزينة الدولة لصالح جمعية السلط الخيرية. وفي نوفمبر 2016، طلب أمين عمّان تسجيل القطعتين باسم خزينة الدولة وتخصيصهما لوزارة التنمية الاجتماعية لإنشاءات لمدة سنة، على أن تعود الملكية للأمانة في حال عدم التنفيذ. ورغم ذلك، تم تسجيل الأرض باسم الوزارة دون الالتزام بالشروط، وفق كتاب رئاسة الوزراء رقم (64-12-1-84) لعام 2017. وحذر الأهالي من أن التأخر في تصحيح المخالفة قد يؤدي إلى حراك محلي واسع، مطالبين رئيس الوزراء والجهات الرقابية بالتدخل الفوري لإعادة الأراضي إلى صفتها الأصلية كـ”حدائق عامة” تخدم سكان المنطقة












