قانون الكهرباء يمثل زيادة للأعباء على المواطنين الكهرباء

صوت البلد للأنباء –

أثار قانون الكهرباء العام لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا جدلا واسعا بين الخبراء والمسؤولين، وسط تباين في تقييم أثره على المستهلك الأردني والاقتصاد الوطني.

ويرى الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي أن القانون يمثل زيادة للأعباء على المواطنين، ويمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحا مضمونة وامتيازات احتكارية دون ضمان لتحسين الخدمة أو خفض الفاقد.

وقال الشوبكي إن القانون يكرّس تغوّل الشركات الخاصة على حساب المواطنين، ويجعلهم مموّلين إجباريا لهذه الامتيازات في ظل ضغوط معيشية خانقة. وأضاف الشوبكي أن الترويج لفكرة التخزين المنزلي لتخفيض الفاتورة مجرد وهم، إذ تفرض النصوص قيودا صارمة وعقوبات وغرامات، مما يجعل هذا الخيار شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت.

كما لفت إلى نص القانون الذي يلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو ما قد يفتح المجال للمزاجية وتعطيل المعاملات العقارية، حسب وصفه.