صوت البلد للأنباء –
أفادت وسائل إعلام أميركية، أن بيانات تتبع الملاحة الجوية ومحادثات مع مراقبي الحركة الجوية بأن 6 قاذفات شبح أميركية من طراز B-2 انطلقت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري، وتتجه نحو قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الأميركي في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ.
وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأميريكة، فتستطيع قاذفات “B-2” أن تحمل قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنين، وهي سلاح تمتلكه الولايات المتحدة حصريا.
ويعتقد أن هذا السلاح قادر على استهداف وتدمير المنشآت النووية الإيرانية الأكثر تحصينا من بينها منشأة “فوردو” النووية الواقعة جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.
ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب لموقف واشنطن من تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد مؤخرا بأنه سيعلن موقفه من إمكانية تدخل الولايات المتحدة في هذا النزاع.
وحتى الآن، لم تصدر وزارة الدفاع الأميركية أي تعليق رسمي بشأن مهمة القاذفات أو ارتباطها المحتمل بالأحداث الجارية في المنطقة.
تدمير منشأة “فوردو”.. القرار بيد واشنطن
وقد تحولت منشأة “فوردو” النووية، الواقعة في عمق جبال إيران قرب مدينة قم، إلى واحدة من أبرز رموز التوتر المتصاعد بين طهران وتل أبيب، وأصبحت اليوم في صلب القرارات المصيرية التي تواجهها الولايات المتحدة وسط الحرب المتفجرة بين الجانبين.
وتأسست المنشأة في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، على بعد 30 كيلو مترا شمال شرقي مدينة قم، وتم بناؤها داخل جبل بهدف حمايتها من أي ضربة عسكرية محتملة.
وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تضم “فوردو” أكثر من ألف جهاز طرد مركزي متطور، وتستخدم لتخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من تلك المطلوبة لصناعة سلاح نووي.
وبفضل العمق الجيولوجي والتحصينات الخرسانية التي تغلف المنشأة، فإنها باتت هدفا بالغ الصعوبة لأي هجوم عسكري تقليدي.
ولا تملك إسرائيل، التي شنت في الأيام الأخيرة سلسلة غارات على منشآت نووية إيرانية أخرى، القدرة العسكرية لضرب “فوردو” نظرا لافتقارها إلى نوع السلاح اللازم لاختراق هذا الموقع المحصّن.
ولهذا، أصبحت قنابل “GBU-57” الأميركية الخارقة للتحصينات، والتي تزن نحو 30 ألف رطل ولا يمكن حملها إلا بواسطة قاذفات “B-2” هي الخيار الوحيد الممكن لتدمير المنشأة بشكل فعّال.
ونظرا لأن إسرائيل لا تمتلك هذه القاذفات ولا هذه القنابل، فإن ذلك يجعل القرار النهائي في يد واشنطن.
