صوت البلد للأنباء –
مديرية العاملين في المنازل في العبدلي مقابل وزارة التربية والتعليم تعاني من فوضى إدارية عارمة ومشاكل متراكمة تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمراجعين، خصوصًا كبار السن وذوي الإعاقة. زيارة مفاجئة للمبنى تكشف عن واقع مزرٍ، حيث يصطف الزائرون أمام مصعد واحد لا يعمل بشكل مستمر، ما يجبرهم على استخدام الدرج المليء بالأوراق المبعثرة، وسط غياب تام للنظافة والترتيب.
لم يكن فقط المصعد الوحيد المعطل والذي لا يتسع إلا لأربعة أشخاص فقط، مما يزيد من معاناة المراجعين الذين ينتظرون لفترات طويلة بلا جدوى، بينما الكافتيريا في الطابق الخامس تعاني من تدهور كبير في مستوى النظافة، ما يجعلها تستحق تدخلًا فوريًا من مؤسسة الغذاء والدواء، لو كان لها استطاعة بالكشف عن الدوائرة الخاصة بوزارة العمل.
تعطل الموقع الالكتروني يرهق كاهل المراجعين بالساعات
المديرية تعاني أيضًا من تعطل متكرر في موقعها الإلكتروني الذي يتوقف عن العمل يوميًا أو كل يومين لساعات طويلة، بينما يغيب المدير عن متابعة سير العمل بسبب انشغاله باجتماعات خارج المبنى، مما يترك الموظفين في حالة من التيه بين العمل اليدوي والإلكتروني، ويزيد من تعقيد الإجراءات أمام الجمهور، المشهد الفوضوي يزداد سوءًا بتداخل مهام الأمن العام الذي يحتل طابقين من المبنى، مما يربك المراجعين ويزيد من التشويش داخل المديرية.
في هذا الجو من الفوضى، تتحول الوثائق المهمة مثل وثيقة التأمين إلى سلعة تُباع على المزاج، حيث تستغل بعض الأطراف حاجة العاملات وعائلاتهم ببيع خدمات إلكترونية مقابل عشر دنانير، وتكثر الاستدعاءات والتعامل مع مندوبين شركات التأمين بأسلوب السوق السوداء، مما يعكس غياب الرقابة الصارمة من وزارة العمل.
المديرية تفتقر للاستعلامات التي بدورها تخدم المراجع
وبالرغم من هذه المشاكل الجسيمة، لا يوجد أي متابعة فعلية من الوزير المعني، الذي يبدو غائبًا عن هذه الأزمة،مما يطرح تساؤلات حول أولويات الوزارة والتزامها بتحسين ظروف العاملين في المنازل.
باختصار، مديرية العاملين في المنازل بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، وتفعيل نظم العمل الإلكتروني بشكل مستقر، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمراجعين، بالإضافة إلى محاربة الفساد الذي يهدد مصداقية عملها. بدون تدخل عاجل، ستستمر هذه الفوضى في إعاقة عمل المديرية وإلحاق الضرر بحقوق آلاف العاملين والعائلات المنتفعين من خدماتها.
ليس فقط مديرية العاملات والخادمات الاجنبيات ، بل من يتجول في مديريات وزارة العمل يجد العديد من الملاحظات والتراجع الاداري والخدمي في تقديم الخدمات، فمثلا مديرية عمل الزرقاء تقدم الخدمة بالشكل المطلوب والمميز ، لكن حصرية المعاملات لمكتب او مكتبين تكلف صورة الهوية للمراجع دينار واحد ، واذا ارسل المراجع عبر الواتس يرتفع السعر تباعا للخدمة.
بعيدا عن الزرقاء سنقوم بارسال لمعالي وزير العمل خالد البكار، موقع مديريات العمل لعله لا يعلم مواقعها او السائق يعرف ولا يؤخذه الى المديرية، وفرصة تشاهد تقييم المواطنيين للمديرية الذي بات شاهداً على ما كتبناه اليوم
اخيرا نأمل من وزير العمل خالد البكار ان ينقل هذا الموقع بموقع يليق بالمواطنيين والمراجعين وان لا يكتفي فقط بالزيارات خارج اروقة العاصمة، اليوم نطلب ابقى في عمان حتى لا تضيع عمالنا، واعمالنا.
