صوت البلد للأنباء –
تنشر صوت البلد للانباء النص الكامل لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والذي أقرّته حكومة الدكتور جعفر حسان وأحالته إلى مجلس النواب. وأثار القانون الجديد جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبره كثيرون استمراراً في النهج الجبائي، إذ تضمن المشروع رفعاً في قيم الضرائب المفروضة على الأبنية والأراضي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تداعياته على المواطنين والقطاع العقاري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد أحال مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة قبل عرضه للتصويت في المجلس. تفاصيل النسب المقترحة في مشروع القانون وينص مشروع القانون على تحديد القيمة التقديرية السنوية للأبنية والأراضي وفق معادلات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف، والسعر الإداري المعتمد. وتحدد المادة (12) من مشروع القانون نسب الضريبة على النحو التالي: 1 % من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. 3 % من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية. 0.04 % من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع. 0.02 % من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. كما ينص القانون على أن يتم نشر “قائمة التقدير السنوية” على مواقع البلديات الإلكترونية، وتُعد بمثابة تبليغ قانوني للمكلّف. ودعا خبراء ومتابعون للشأن الاقتصادي إلى ضرورة إجراء حوار وطني حول القانون المقترح، مؤكدين أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطنين على الالتزام بأي رسوم إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتاليا نص مشروع القانون:
