صوت البلد للأنباء –
نفى مصدر مطلع نيّة حكومة الدكتور جعفر حسان تقديم أي قانون عفو عام؛ لا في المدى القريب أو المدى البعيد.
غير أن الحكومة وفي موازاة ذلك تعمل بشكل جدّي على تعديل عدد من التشريعات للتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية والتي تعدّ من أهم الحلول المبتكرة التي يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، وتقلل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية السالبة للحرية.
وتعمل الحكومة الآن على وضع برنامج وما يتبعه من أدوات وآليات واضحة وعلى الأرض للعقوبات السالبة للحرية وبما يخدم الدولةوالمجتمع ويحقق مفهوم العدالة وسيادة المجتمع.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في الثاني من شهر نيسان/أبريل العام 2024، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وكان عدد من النواب طالبوا الحكومة بإصدار عفو عام، وهو ما يجده كثيرون مطلباً ليس في وقته متسائلين: هل يعقل أن يصدر عفو عام في كل عام.
