صوت البلد للأنباء –
رئيس الحكومة حسان يدرس ملف تقييم أداء الوزراء بشكل موسع ، وهناك حالة عدم رضا عن بعضهم، الأمر الذي يؤشر إلى تعديل وزاري “بالنية”، لكنه على الأقل ليس بالوقت الحالي. وتقول أوساط مقربة منه بأن الرئيس حسان أصبح أكثر قابلية لفكرة إجراء التعديل الوزاري، لكن رئيس الحكومة بات يفاضل بشأن التوقيت الأنسب لإبلاغ المرجعية الدستورية الأعلى بأن حكومته تحتاج إلى أول تعديل وزاري من شأنه أن يقويها وينشطها من الداخل.
الرئيس أصبح في ضوء الأداء البطيء لعدة وزراء في حكومته، ورثهم من حكومة سابقة، وأن هؤلاء الوزراء يظهرون وفق تقييمات حسان كما لو أنهم لا يريدون العمل، إذ بات الرئيس غاضبا منهم بشدة، فبينما هو يتجه يوميا للاشتباك مع تفاصيل ميدان العمل الحكومي بعيدا عن مكتبه، يتمترس عدة وزراء خلف مكاتبهم دون “حركة أو بركة”، وهو ما راكم الملاحظات النقدية تجاههم، وربما هو نفسه ما أملى على الرئيس استدعاء فكرة “أول تعديل” على حكومته.
لا أحد يمكنه القفز داخل عقل الرئيس لمعرفة حجم وشكل التعديل، وأسماء الوزراء الذين سيعفيهم من البقاء في حكومته المعدلة، لكن كثيرين يستطيعون التنبؤ بأن موعد التعديل الوزاري الأول على حكومة حسان قد يكون في الأسبوع الأول بعد فض الدورة العادية الأولى للبرلمان، وهو إجراء دستوري لجلالة الملك مرجح بعد عطلة عيد الفطر المقبل، إذ يكون حسان وقتها قد دخل في مرحلة الاسترخاء السياسي بعد أن أنجز ملفات نيل الثقة، وتمرير الموازنة، و”تكييف طرق” التعامل مع البرلمان الطازج لحظة تأليفه وزارته في شهر أكتوبر الماضي.
يخطط الرئيس من “تعديله الأول” لقطع الطريق على هجوم وغضب برلماني محتمل في الدورة البرلمانية الجديدة، خصوصا وأن معلومات وتقديرات تشير إلى “ضعف حاد” بأداء وزراء
