صوت البلد للأنباء –
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وتمنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، وذلك في قرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن تواصل وقف إدخال المساعدات تعد جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
وحذر المكتب في بيان من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.
شبح المجاعة
ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه “وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر”.
وتابع البيان: “استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين”.
وأردف: “كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا”.
وأشار إلى أن “منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء”.
أكوام الركام
وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي “الاحتلال ومن يعاونه مسؤولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية”، مرحبا في الوقت ذاته بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، وطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال، وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.
كما طالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
