صوت البلد للأنباء –
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي المحكم والموسوم بـ (الاتجار بالبشر عبر الانترنت: الواقع والتحديات) والذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18/تشرين الأول/2023 تحت رعاية معالي وزير الداخلية السيد مازن الفراية داخل حرم جامعة عمان العربية، حيث شارك في المؤتمر باحثون وخبراء محليون ودوليون مختصون في ظاهرة الاتجار بالبشر.
وفي كلمته الافتتاحية قال الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة /رئيس المؤتمر إلى أن العالم يشهد حراكًا رقميًا وثورة تكنولوجية متسارعة ويواجه تحديات كثيرة أهمها التحدي التقنيّ الذي أفرزته الثورة الصناعية الخامسة التي تركز على الذكاء الاصطناعي والاعتماد على التقنية مما يتوقع أن يُحدث انتقالاً نوعيًّا في حضارة الإنسان وحيث أن العالم سيشهد تحولاً رقميًا في مجالاته كافة ، ومع اتساع شبكة الإنترنت وضرورة توفرها فقد تم استخدامها كوسيلة الكترونية عالمية في ظاهرة الإتجار بالبشر حيث شهد العالم الرقمي حالاتٍ متزايدةً من ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر من قبل أشخاص وجهات تصل إلى حد الجريمة المنظمة، وأن اتساع حجم هذا النوع من الجرائم أصبح محط اهتمام العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية، مما يتطلب تكاتف الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تجعل من الإنسان سلعةً يتداولها فئة من التجار فيما بينهم، فعلى المستوى الدولي بأن أصبحت هذه الجريمة مدانة ومحرمة في نظر القانون الدولي فتعتبر ضمن الجرائم الإنسانية التي تحاكم عليها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المستوى الوطني حرص الأردن على التعاون والتنسيق في مجال منظومة حقوق الإنسان وتوفير التدابير اللازمة وبذل الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الأردنية من خلال قانون منع الإتجار بالبشر حيث تم مؤخرًا إنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام والتي نفتخر بها ونقدر دورها الوطني اتجاه هذه الظاهرة الخطيرة ومنع انتشارها .
كما أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور ظاهر القرشي إلى أنه شارك في المؤتمر (13) دولة عربية وأجنبية وتم استدعاء خبراء دوليين ومحليين لإثراء المؤتمر كما ناقش المؤتمر عدة جوانب قانونية وفنية ودينية ذات علاقة في جريمة الاتجار بالبشر، كما أطلع المشاركين على التجارب الدولية والمحلية التي تم عرضها في فعاليات المؤتمر وذات علاقة مباشرة في جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت، كما بين الخبراء وذوي الاختصاص سبل تشخيص الجريمة وسبل المواجهة والوقاية، وفي نهاية الفعاليات تم الخلاصة إلى التوصيات التي يمكن أن تسهم في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر التالية:
1- العمل على تحسين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للامم والمجتمعات؛ بما يسهم في تجنب استمرارية جرائم الاتجار بالبشر.
2- وجود تعاون محلي واقليمي ودولي في متابعة جرائم الاتجار بالبشر خاصة عبر الانترنت، ومواجهتها والقضاء عليها.
3- تفعيل قانون الملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق العاملين، والإساءة إليهم دون وجه حق.
4- تفعيل دور منظمات المجتمع المحلي ومؤسساته في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعقد الشراكات المجتمعية مع الجهات الرسمية للحيلولة من انتشار أي مظهر من مظاهر هذه الجرائم.
5- عقد برامج تدريبية نظرية وأخرى عملية تطبيقية للمعنيين بجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت، بما يحسن من أدوارهم في مكافحة هذه الجريمة.
6- تضمين المناهج والمقررات الدراسية ما يمكن أن يسهم في توعية المتعلمين بجريمة الاتجار بالبشر بشكل تدريجي متسلسل عبر المراحل التعليمية المتتالية.
7- تفعيل دور الأسر في متابعة أبنائهم ومراقبة سلوكياتهم بما يسهم في ترشيد استعمالات الانترنت ومنع الدخول إلى مواقع تؤثر في الأبناء سلبًا.
8- توظيف المنهج القرآني في مواجهة المشكلات التي تتمثل في اساءة البشر بعضهم لبعض، ومنعها وفقًا للأحكام الفقهية والتشريعية.
9- حث الباحثين وطلبة الدراسات العليا، والمراكز البحثية للقيام بأبحاث علمية تبين واقع الاتجار بالبشر وسبل مواجهته.
10- تبادل التجارب الناجحة في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر بين الدول والمجتمعات، والتعديل عليها بما يزيد من فاعليتها.
11- وضع سياسات واضحة لاستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية والتعلمية والاشراف عليها، وضبط عمليات الانفتاح الثقافي التي توفرها التكنولوجيا.
12- استحداث مراكز تقنية لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة ومتلتقياتهم بجريمة الاتجار بالبشر.
13- مراقبة الأفلام والمسلسلات التي تسهم في زيادة جرائم الاتجار بالبشر وشيوع أنماط جديدة منها بفعل التقدم التكنولوجي، وسن القوانين والتشريعات التي تمنع شيوعها.
