صوت البلد للأنباء –
بعد قرابة الشهر الكامل من الإرباك في سوق السجائر الذي يشهد حالة من الفوضى خصوصا بعد قيام مصانع وتجار برفع الاسعار بنسب مرتفعة، تراوحت بين 10 قروش والربع دينار لكل علبة، وسط رقابة حكومية تقتصر على إعلان الأسعار والإعلان عن عدم الرفع.
واشتكى مواطنون من قيام محال التجزئية برفع الاسعار بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة، الا ان التجار ارجعوا هذه الزيادة الى المصانع التي قامت بدورها برفع الأسعار وابلاغهم بذلك.
الرفع اتى رغما عن الحكومة، التي اعلنت بدورها في اكثر من مناسبة ان لا رفع على اسعار السجائر، حيث نفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أي زيادة ضريبية على أي نوع من أنواع السجائر في الأردن، وفق مستشار المدير العام والناطق باسم الدائرة موسى الطراونة، مؤكدا إنه لا توجد أي قرارات بزيادة الضريبة أو تعديلها على أسعار السجائر.
ورغم النفي الرسمي الحكومة، الا ان الاسعار ما زالت مرتفعة ولم تعود الى ما كانت اليه في السابق، حتى ان المواطن اصبح تحت الأمر الواقع وتعايش مع القرارات الجديدة للأسعار.
وهنا تجدر الإشارة الى ان شركات الدخان استطاعت ان تكسر القرارات الحكومية وتضربها في عرض الحائط دون اي تردد، وهو ما اثار حالة من الإستهجان لدى المدخن الذي يعد المتضرر الأول، فهل شركات الدخان لا سلطة عليها ولا رقيب واستطاعت ان تكسر هيبة الحكومة وسيفها في اول معاركها؟
الأمر لا يتعلق بثمن علبة السجائر او الزيادة عليه بقدر ما يتعلق بالعواقب الوخيمة التي قد تولد من رحم الهيبة التي كسرت على يد شركات الدخان، مما يعني ان اي شركة كبرى تستطيع ان تتلاعب بالاسعار كما تشاء دون ان تجد رادع حقيقي يكبح قراراتها المنفردة، وهل من المنطق رفع اسعار السجائر مرتين خلال اقل من سنة ؟.
هذه الشكوى والقضية امام الحكومة، وتحديدا امام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة بهذا الملف.
