صوت البلد للأنباء –
نشرت هيئة البث العبرية، مساء الثلاثاء، وثيقة رسمية إسرائيلية تكشف تصور حكومة الاحتلال لبنود اتفاق محتمل مع حركة حماس.
ووفق الهيئة، فإن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق على الوثيقة في أيار/ مايو الماضي، ولم يتم الإعلان عنها.
وذكرت الوثيقة أن الغرض من الاتفاق المحتمل هو “إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين في غزة من مدنيين وجنود، أحياء أو أموات”.
وأضافت الوثيقة أن “إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيكون مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة الهدوء المستدام”، كما طالبت حكومة الاحتلال بترحيل أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الوثيقة، فإن “إسرائيل ستنسحب من محور نتساريم وسط غزة، وتفكك مواقعها ومنشآتها العسكرية بالكامل، مع إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع”.
ومنذ اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بينها الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق الوثيقة.
كما تشير الوثيقة إلى أن المرحلة الأولى ستكون إنسانية، حيث ستطلق حماس سراح الأسيرات أولا، بواقع ثلاث مدنيات في اليوم الأول، وأربعة في اليوم السابع، وبعدها ستطلق سراح ثلاثة أسرى إسرائيليين أسبوعيا، مع إعطاء الأولوية للنساء المتبقيات (مدنيات ومجندات)، وأخيرا إعادة جثث الأسرى المتبقين”.
وقالت هيئة البث إن “إسرائيل، وبناء على توصية فريق التفاوض، تطالب بقائمة تضم أسماء أسراها الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى”.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن تبدأ مع انطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، وإزالة الركام، وإدخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وفق الهيئة.
وعن المرحلة الثانية، ذكرت الهيئة العبرية، أنه قد تمت صياغتها بشكل مقتضب جدا في الوثيقة، عبر “فقرة واحدة، ولا تتضمن عبارة وقف الحرب، بل وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ”.
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات، لم تسمها، أن “الفجوة لا تزال كبيرة بين الوثيقة، التي تم تحويلها رسميا إلى الوسطاء (مصر وقطر) وحماس، وبين ما تتم مناقشته في قطر”
