صوت البلد للأنباء –
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إنها منذ أكثر من عامين وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية واتحاد شركات التأمين تدافع عن المستهلك في ممارسة حقه الأساسي في تلبية احتياجاته في مجال الخدمات الصحية وبكلف تتوافق مع قدراته الاقتصادية باعتبار أن المؤمنين ابتداء هم مستهلكين وهم من يدفعوا كلفة التأمين الصحي وشركات التأمين هي وسيط تؤدي الخدمة التأمينية مقابل أجر إضافي على الخدمات الصحية التي تقدمها .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الأحد إننا وشركائنا رفضنا تفرد نقابة الأطباء في تحديد الأجور الطبية التي تخدم مصالح بعض أعضائها وليس الكل على حساب مصالح المستهلكين وبموجب تشريعات منحازة لصالح أحد أطراف العملية التبادلية (الأطباء) على حساب الطرف الاخر(المستهلكين).
وأضاف عبيدات أننا عارضنا منذ البداية طلب النقابة زيادة أجورهم بنسبة زيادة التضخم على مدى السنوات الماضية منذ إقرار لائحة الأجور الطبية السابقة والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 38.3% حسب تقارير البنك المركزي السنوية إلا أن التسعيرة التي أعدتها نقابة الأطباء واقرتها وزارة الصحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية تتجاوز هذا المبلغ بكثير اذ تم زيادتها بنسبة 60%، وهنا يبرز التساؤل اذا كان طلب النقابة الزيادة بنسبة التضخم وهي 38.3% فلماذا هذا الكرم على حساب جيب المواطن المنهك اقتصاديا وبزيادة الأجور بنسبة 60% لذلك منذ البداية كان موقفنا معارضة هذه الزيادة لأن المواطن لم يعوض خلال السنوات السابقة عن زيادة نسبة التضخم وأن قرار الزيادة للأطباء يتطلب من الحكومة أن تقوم بتعويض المواطنين بزيادة دخولهم بنسبة التضخم.
