صوت البلد للأنباء –
في ظل الاهتمام المتزايد بتحسين الخدمات المحلية وتطوير البنية التحتية، قام وزير الداخلية مازن الفراية بزيارة ميدانية إلى مصنع بلدية غرب إربد للصناعات المعدنية والخرسانية يوم الاثنين الماضي، حيث أشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه البلدية في تشغيل المتعطلين عن العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.
ورغم أن زيارة وزير الداخلية هدفت إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في بلدية غرب إربد، إلا أن البعض يرى أنها ربما تشكل تجاوزًا لصلاحيات وزارة الشؤون البلدية، ما يثير تساؤلات حول مدى التنسيق والتفاهم بين الوزارات المعنية، حيث تعتبر وزارة الشؤون البلدية المسؤول الرئيسي عن توجيه السياسات العامة للبلديات وتقديم الدعم اللازم لها لضمان تقديم خدمات فعالة ومتطورة للمواطنين، وبناءً عليه، فإن زيارة وزير الداخلية لمصنع البلدية وتقديم الدعم والإشادة قد تُفهم على أنها تدخل في اختصاص وزارة الشؤون البلدية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الوزارتين وكيفية توزيع المهام والصلاحيات.
ومن جهة أخرى، قد يتساءل البعض عن شعور رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، ومدى تأثير مثل هذه الخطوات على العلاقات بين رؤساء البلديات ووزير الشؤون البلدية، لأن تجاهل دور وزير البلديات في هذه الزيارة قد يُفهم على أنه تقليل من أهمية التنسيق الوزاري، مما قد ينعكس سلبًا على التعاون المستقبلي بين الوزارة والبلديات.
وتبقى الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت هذه الزيارة تعكس سياسة جديدة أو مجرد تصرف فردي من الفراية، وهل ستؤثر على التعاون بين الجهات المعنية، لأن التنسيق والتكامل بين الوزارات أمر بالغ الأهمية لضمان تحقيق أفضل النتائج في دعم البلديات وتطوير الخدمات المحلية.
وأخيراً نطرح سؤالا على رئيس الحكومة بالوكالة وزير البلديات توفيق كريشان لمعرفة آلية تلك الزيارة وفيما اذا كانت منسقة من قبل ومتفق عليها أم أنه يقرؤها بطريقة بها تجاوز للصلاحيات والحدود واختراق قلعة البلديات من البوابة الأمامية، كون زيارة الوزير الفراية كانت محددة لافتتاح مبنى متصرفية جديد وانتهى المطاف باحدى أكبر البلديات في اربد ومصنعها التي اشاد بها الفراية في ظل غياب كريشان.
