الأردن ومصر يجددان رفض إنتاج أي ظروف لتهجير الفلسطينيين

عقدت اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة في دورتها الثَّانية والثَّلاثين اجتماعاً، اليوم الخميس، في القاهرة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكَّد الخصاونة ومدبولي في مستهلِّ اجتماعات اللَّجنة على العلاقة المتميِّزة والاستثنائيَّة بين الأردن ومصر، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى للعلاقات العربيَّة – العربيَّة، وتحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي.
كما أكَّد الجانبان أنَّ العلاقات الوثيقة والتَّاريخيَّة بين البلدين الشَّقيقين تجسِّدها أواصر الأخوَّة والتَّعاون الوثيق في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف التي تصل حدَّ التَّطابق، والتَّقييم المشترك للمخاطر والفُرص الواعدة التي من الممكن تحقيقها لخدمة البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
وأجرى رئيس الوزراء ونظيره المصري تصريحات صحفيَّة أشادا خلالها بجهود اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – المصريَّة المشتركة وانتظام انعقادها من حيث المواعيد والمضامين، والتي تتوِّج وتُكمِّلُ التَّواصل والتَّنسيق المستمرّ والدَّائم على مستوى الوزراء والمسؤولين ومعالجة الكثير من القضايا القطاعيَّة بشكل فوري وتذليل أيَّ عقبات قد تطرأ في سبيل تعزيز العلاقات الثُّنائيَّة المميَّزة التي تجمع البلدين الشَّقيقين وتعود بالفائدة عليهما.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الرِّسالة الشَّفويَّة التي نقلها اليوم من جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى أخيه فخامة الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، والتي تضمَّنت إعادة التَّأكيد على المواقف المشتركة التي يتبنَّاها الجانبان والمتعلِّقة بالرَّفض الكامل لإنتاج أيِّ ظروف من شأنها أن تؤدِّي إلى التَّهجير القسري للأشقَّاء الفلسطينيين من غزَّة والضفَّة الغربيَّة المحتلَّة إلى أيِّ اتِّجاه؛ “لأنَّ هذا من شأنه أن يؤدِّي إلى الإضرار بالقضيَّة الفلسطينيَّة وتصفيتها ويشكِّل خرقاً ماديَّاً لاتفاقيَّة السَّلام الأردنيَّة – الإسرائيليَّة” مؤكِّداً أنَّ هذا أمر سنتصدَّى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه.
كما أشار الخصاونة إلى جهود جلالة الملك وزيارته إلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة واتِّصالاته والتَّنسيق مع أخيه فخامة الرَّئيس المصري والعديد من القادة العرب للتَّأسيس لوقف فوري ودائم لإطلاق النَّار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل شامل ومستدام، وإعادة إنتاج الأفق السِّياسي غير القابل للعكس والمفضي إلى مسار واضح ومحدَّد وفق جداول زمنيَّة يتجسَّد من خلاله حلّ الدَّولتين، وإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وفي إطاريها الجغرافيَّين في الضِّفَّة الغربيَّة وغزَّة، والذي يُجمع العالم بأسره على أنَّه الحلّ الوحيد لهذا الصِّراع الممتدّ منذ أكثر من سبعين عاماً، والنَّاشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة.
وثمَّن الخصاونة الدَّعم والإسناد المصري لجهود الأردن ودوره في الحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس والذي يضطلع به بموجب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني بكلِّ شرف ومسؤوليَّة واقتدار.
كما أكَّد الخصاونة ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرَّامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمرّ على أشقَّائنا في قطاع غزَّة، والذي أفضى إلى استشهاد قرابة 35 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 70 ألفاً آخرين، إلى جانب تدمير البنية التَّحتيَّة لقطاع غزَّة والقطاعين الصحِّي والتَّعليمي وإنتاج حالة أوصلت سكَّان القطاع إلى شفير المجاعة، مؤكِّداً أنَّ هذه الأعمال كلَّها تشكِّل خرقاً للقانون الإنساني الدَّولي والقانون الدَّولي ومنظومة القيم الإنسانيَّة الدَّولية التي يُجمع العالم على قواعدها العامَّة.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكر الأردن وتقديره ودعمه وإسناده لجهود جمهوريَّة مصر العربيَّة الرَّامية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النَّار يسمح بالتدفُّق المستدام للمساعدات كمَّاً ونوعاً، مشيراً إلى أنَّ جلالة الملك والرَّئيس المصري مارسا ضغطاً تجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة لإيصال المساعدات الإنسانيَّة سواءً عبر معبر رفح الذي دخل من خلاله الجلّ الأعظم من هذه المساعدات والإنزالات الجويَّة والتي لم تكن كافية لكنَّها وسيلة ضروريَّة ومبتكرة لكسر الحصار على أهالي غزَّة.
كما ثمَّن رئيس الوزراء في هذا الصَّدد الدَّور المصري في جهود الوساطة للتوصُّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، مؤكِّداً ضرورة أن يتنبَّه العالم ويمنع أيَّ عمليَّة عسكريَّة في رفح لأنَّها ستشكِّل كارثة إنسانيَّة لها آثار وتداعيات يجب أن يتحمَّل العالم مسؤوليَّاته إزائها.

من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات بدءاً من القيادة السياسية في البلدين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني والتي انعكست بشكل كبير على العلاقات والتعاون بين الحكومتين والشعبين.
ولفت إلى أن هذه الدورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، خلال هذه الأيام يأتي في ظل الظروف التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، والتي تمثل للبلدين على وجه الخصوص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة التي تجمع البلدين، والدعم الكامل لأشقائنا في فلسطين، والتزام البلدين  بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مدبولي إن كل التحديات، التي نواجهها منذ السابع من “أكتوبر” 2023 وحتى الآن والتي دخلت شهرها الثامن، تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، الذي نادت به وتحدثت عنه منظمة الأمم المتحدة منذ عدة عقود مؤكدا انه وفى ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل، كما أنه يتعين على كل الدول الكبرى أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل.

ولفت إلى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة منذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذي تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المصري، لافتاً إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المبررة التي وقعت من الجانب الإسرائيلي مؤخرا.
ولفت الى جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري غير المبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الاشقاء في قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على البلدين بحكم البعد الجغرافي.
واكد رئيس مجلس الوزراء المصري على  رؤى وتوجهات البلدين تجاه العدوان الإسرائيلي غير الانساني على غزة وضرورة وقفه لافتا إلى مواقف البلدين برفض كافة أشكال  التهجير القسري أو الطوعي من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن.
وجدد رئيس مجلس الوزراء المصري التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التي تربط مصر والأردن، واهمية العمل على زيادة التبادل الاقتصادي والتجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة  بين القطاعين الخاص بالبلدين ، بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.