صوت البلد للأنباء –
من باب الحرص على المصلحة العامة، وعلى استقرار الأسواق المحلية،نتابع اخر تطورات قضية رجل الأعمال صاحب سلسة المولات الضخمة، الذي قُبض عليها مؤخرا في منطقة عبدون على خلفية عدم سداده لمستحقات مالية تقدر بملايين الدنانير.
ووفق مصادر، فان أحد البنوك الاسلامية المحلية، يعتبر أكبر الخاسرين من هذه القضية، بسبب حجم التمويل الذي قدمه لرجل الأعمال الموقوف حاليا والذي يتجاز 12 مليون دينار.
ووفق مصادر أخرى فإن كل الشركات التي تتعامل مع المول، في توريد البضائع اصبحت تعتمد على مبدا الدفع النقدي في تعاملاتها.
يذكر أن جهود ووساطات فريق محامين يعمل مع رجل الأعمال فشلت في التوصل الى حلول مع بعض الدائنين الذين لديهم أحكام وقرارات مالية بحقه، ويسعى الفريق للضغط على اكثر من 11 دائناً للحصول على مصالحات منهم لاخراج صاحب المول من السجن.
بعض الدائنين وهم كثر رفضوا أي تسوية او مصالحة مؤجلة او مشروطة بزمن مستقبلي في حال عدم قيام صاحب المول او وكلاءه من المحامين بدفع الذمم او تقسيطها وهو ما يرفضه صاحب المول النزيل الذي سجل بحقه اكثر من 61 طلباً حتى الآن، ويتجاوز حجم دينه 56 مليون دينار، 45 مليون منها مثبتة في قضية الاعسار ، و10 مليون لشركات لم تُقيد في القضية و2 مليون تحت التدقيق.
وكان قد اعلن رجل الاعمال قبل فترة طويلة عن اعساره ، لتمارس المحاكم سلطتها وتعين مندوبين لها في كل الفروع، لمراقبة البضائع الواردة والاموال المصروفة، لضمان حقوق التجار والجهات المقرضة.
