نواب يطالبون بمراجعة قانون منع الجرائم وضبط التوقيف الإداري
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، من خلال مذكرة نيابية، بمراجعة قانون منع الجرائم وتحديداً ما يتعلق بالتوقيف الإداري، معتبرين أن التطورات التشريعية والعملية تستدعي إعادة تقييم هذا القانون وآليات تطبيقه. وجاء في نص المذكرة أن النواب الموقعين…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...