صوت البلد للأنباء –
استهجن النائب محمد العكور تقديم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 دون تخصيص أية مبالغ لمشاريع استثمارية تدرّ دخلا لخزينة الدولة وتقوم بتشغيل المتعطلين عن العمل.
وقال العكور إنه لم يستغرب من حكومة الدكتور بشر الخصاونة تقديم هذه الموازنة لمجلس النواب، وذلك في ظلّ عجزها عن إحداث تنمية أو ضبط النفقات أو اقامة مشاريع استثمارية تساهم في رفع نسبة النمو وتخفيض نسب الفقر.
وتساءل العكور: “إذا لم تقم الحكومة بإقامة مشاريع استثمارية، فلماذا تقوم بالاقتراض وتزيد المديونية؟”، متابعا أن “الاقتراض لاقامة مشاريع استثمارية سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني ونسب النمو والفقر والبطالة، لكنه في حالة الحكومة الحالية انتحار”.
كما تساءل العكور عن “أسباب ارتفاع النفقات والدين العام بهذه النسب في ظلّ ارتفاع الايرادات الضريبية، وأسباب عدم ظهور أرقام مديونية الضمان الاجتماعي والمصفاة والمقاولين ومستودعات الأدوية في الموازنة؟”.
وختم العكور حديثه قائلا إن المسؤولية الأكبر اليوم على عاتق النواب، وأن يتعاطى المجلس مع الموازنة بمنتهى الدقة والحزم بعيدا عن المجاملات ومحاولات استرضاء الحكومة على حساب المصلحة الوطنية، سيّما أن الموازنة اليوم هي اختبار حقيقي للأداء النيابي والكفاءة في تحمّل النواب للمسؤولية الوطنية في ظل ظروف محلية وإقليمية صعبة ومصيرية.
