لجنة الأعيان المشتركة تقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من النواب

صوت البلد للأنباء –

أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد دراسة مستفيضة ناقشت أحكامه لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.

وأكد العين المعشر أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من تحليل البيانات وإصدار مؤشرات أداء دقيقة للسوق.

ويرسخ المشروع نهج التحول الرقمي من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، والتبليغات ووسائل الدفع الرقمية، إضافة إلى السماح ببيع وإفراز الأبنية “على المخطط” وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات وفق ضوابط محددة.

وفيما يتعلق بمخاوف الاستملاك، طمأن المعشر بأن التشريعات لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة، موضحاً أن قانون السكك الحديدية الوطني، بصفته مشروعاً استراتيجياً، سيتم تنفيذه ضمن إطار يحمي حقوق الأفراد ويكفل حق الاعتراض أمام القضاء.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة الحكومة بالأولوية في استخدام أراضي الخزينة للمشاريع الكبرى، والابتعاد عن استملاك الأراضي الخاصة إلا في حالات الضرورة القصوى، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية كـ “وادي رم”.

وجهت اللجنة سلسلة من التوصيات للحكومة شملت:

إجراء حوارات مسبقة: عند إعداد مشاريع القوانين الحيوية لضمان فهم أحكامها وتقليل الانطباعات السلبية.
العدالة في التعويض: إصدار نظام دقيق لمعايير احتساب “القيمة العادلة” للتعويض لضمان الشفافية وحماية الملاك.
تطوير الكادر الإداري: تدريب موظفي الصف الأول لتوحيد الاجتهادات القانونية وتقليل الإجراءات البيروقراطية.
معالجة الملكية على الشيوع: تحسين إجراءات التعامل معها وتعزيز كفاءة اللجان المختصة.
يُذكر أن القانون يعالج أيضاً قضايا التأجير التمويلي، ويقلص مدد التخلي عن الاستملاك، ويعزز الرقابة القضائية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للملكيات العقارية في المملكة.