صوت البلد للأنباء –
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لنسخة أبريل 2026، عن تفاوت ملحوظ في مستويات الدين العام مقترناً بالناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية، مما يعكس تبايناً واضحاً في حجم الضغوط المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة عبر المنطقة.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتصدر جمهورية السودان القائمة بأعلى نسبة دين عام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بواقع 187.6%، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 147.6%، فيما جاء لبنان في المرتبة الثالثة بنسبة وصلت إلى 139.4%.
كما أظهرت البيانات تسجل ثلاث دول عربية أخرى مستويات دين مرتفعة تجاوزت حاجز الـ 80%؛ حيث جاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الرابعة بنسبة 86.8%، تبعها المملكة الأردنية الهاشمية في المرتبة الخامسة بنسبة 82.8%، ثم الجمهورية التونسية سادسةً بنسبة 81.3%.
وفي النصف الثاني من القائمة، حلّت الجزائر في المرتبة السابعة بنسبة 54.1%، تلتها دولة قطر في المرتبة الثامنة بنسبة 41.4%، ثم سلطنة عُمان في المرتبة التاسعة بنسبة 35.8%.
أما في مراتب الاستقرار المالي المتقدمة، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة العاشرة بنسبة 34.3%، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 31.7%، بينما تذيلت دولة الكويت القائمة كأقل دولة عربية في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.6%.