إجراءات صارمة بحق التجار الذين يغالون بالأسعار أو يحتكرون السلع ؟

صوت البلد للأنباء –

توعدت مصادر حكومية التجار الذين يغالون بالأسعار أو يحتكرون السلع، باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم وفق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية.

هذه التوجهات طرحت خلال جلسة مغلقة في رئاسة الوزراء وذلك بالتزامن مع إقدام بعض التجار على رفع أسعار سلع استهلاكية، مبررين ذلك بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وإغلاق طهران لمضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشحن البحري.

في المقابل، اشتكى مواطنون من ارتفاعات غير مبررة في أسعار عدد من السلع داخل الأسواق، مطالبين الحكومة بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.

 جولات رقابية مكثفة

وأكد مصدر مسؤول أن الحكومة بدأت تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الكوادر الميدانية ستتعامل بحزم مع أي منشأة يثبت قيامها برفع الأسعار دون مبرر قانوني.

ما هو قانون الجرائم الاقتصادية؟
ويُعد قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته من القوانين الأساسية في المنظومة القضائية الأردنية، إذ يهدف إلى حماية المال العام والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني.

تعريف الجريمة الاقتصادية

يُعرّف القانون الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل يُلحق الضرر بالموارد الاقتصادية للدولة أو بالأموال العامة، ويشمل ذلك جرائم منصوصًا عليها في قوانين أخرى إذا مست المصلحة الاقتصادية العامة، ومن أبرزها:
الاختلاس والاستيلاء على الأموال العامة.
الرشوة واستغلال الوظيفة العامة.
التزوير، خاصة في المحررات الرسمية والمالية.
إساءة الأمانة في إدارة الأموال العامة أو أموال المساهمين.
التهرب الضريبي والجمركي (وفق شروط محددة).
الغش في العقود التي تبرمها الحكومة.

 نطاق تطبيق القانون
لا يقتصر تطبيق القانون على الموظفين العموميين، بل يمتد ليشمل:
موظفي الدولة والبلديات.
العاملين في المؤسسات الرسمية العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
أعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
المحكمين والخبراء والمصفين.
أي شخص يرتكب فعلاً يضر بالأموال العامة أو بالاقتصاد الوطني.

الصلاحيات والإجراءات
يمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات واسعة، من أبرزها:
الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.
منع السفر لضمان حقوق الدولة.
وجود نيابة عامة متخصصة بالجرائم الاقتصادية لتسريع البت في القضايا.

العقوبات
تُطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات أو القوانين ذات العلاقة، مع تشديد واضح في الجوانب المالية، وتشمل:
الحبس والغرامة التي تعادل قيمة الضرر أو المال المستولى عليه.
إلزام المدان برد الأموال المتحصلة من الجريمة.