صوت البلد للأنباء –
دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جميع “الإسرائيليين” إلى حمل السلاح والتسلح بشكل فوري، كاشفا عن أن تل أبيب قدمت تنازلات كبيرة وأجرت إصلاحات جذرية لتسهيل حصول المستوطنين على التصاريح اللازمة، معتبرا أن انتشار السلاح بين أيدي المدنيين بات ضرورة لكبح العمليات الفدائية.
وخلال زيارته لتعزية سكان “العفولة” و”بيسان” و”الوادي” عقب العملية الأخيرة، صرح بن غفير قائلا: “لقد ثبت مرة أخرى أن السلاح ينقذ الأرواح، وأن السياسة التي نتبعها برفع مستوى التأهب دفعت الناس إلى حمل سلاحهم؛ مما مكن أحد رجال الأمن من تحييد المنفذين”.
وجدد دعوته للمستوطين بالانضمام إلى “دورات الاستعداد”، مشيرا إلى افتتاح أكثر من ألف دورة مماثلة خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز القدرات القتالية للمستوطنين.
وفي سياق متصل، شدد بن غفير على أن الخطوة القادمة لتوفير الأمن تتمثل في سن قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات ضد المستوطنين، معربا عن أمله في عدم عرقلة هذا التشريع.
وادعى الوزير اليميني أن المنفذين لا يسعون للانتحار كما يشاع، بل يأتون لقضاء حياتهم في السجون، مؤكدا أن الأوضاع داخل المعتقلات قد تغيرت جذريا ولم تعد كما كانت في السابق، لكن الحل الجذري يبقى في عقوبة الإعدام.
وأكد بن غفير أن مصلحة السجون تحت إشرافه أنهت ما وصفه بـ “المخيمات الصيفية” للأسرى، متعهدا بمواصلة الضغط لإقرار القوانين التي تقمع نشاط المنفذين.
وختم تصريحاته بتكرار ندائه للإسرائيليين: “تسلحوا، فالأسلحة تثبت جدواها ميدانيا”، في إشارة واضحة إلى توجيه مجتمع الاحتلال الإسرائيلي نحو عسكرة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.
