صوت البلد للأنباء –
أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث خدمات الكاتب العدل من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يسهّل الإجراءات على المواطنين ويعزز تحقيق مصالحهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن توجهات الحكومة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل أمام اللجنة القانونية في مجلس النواب، بحضور رئيس اللجنة الدكتور عارف السعايدة وأعضائها وعدد من النواب، حيث أوضح التلهوني أن التعديلات المقترحة تستهدف إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم خدمات الكاتب العدل، عبر إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات، ومنحها ذات الحجية القانونية المقررة للمعاملات الورقية التقليدية.
وبيّن التلهوني أن من أبرز التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بمكان وجود المحكمة أو عنوان طالب الخدمة، الأمر الذي من شأنه تسهيل الوصول إلى الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن مشروع القانون يركز على تمكين متلقي الخدمة من إنجاز معاملاته عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية للإجراءات الإلكترونية ومنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الوجاهية.
وأشار التلهوني إلى أن الوزارة ستصدر، بموجب التعديلات، الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إلى جانب تنظيم آلية اعتماد المترجمين العاملين لدى الكاتب العدل.
كما لفت إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، لتوحيد المرجعية والإشراف والرقابة على أعمال الكاتب العدل، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد التلهوني جاهزية البنية التحتية التقنية التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشددًا على أن الأنظمة المعتمدة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية، وأن تقديم الخدمات إلكترونيًا لن يلغي الأساليب التقليدية، بل سيوفر خيارات متعددة للمواطنين وفق احتياجاتهم.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش موسع بين أعضاء اللجنة القانونية والوزير، أجاب خلاله التلهوني عن مختلف الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون وتعديلاته المقترحة.
