صوت البلد للأنباء –
أثارت حادثة ضبط كميات من المعسل غير الصالح للاستهلاك البشري تساؤلات واسعة في الأوساط الأردنية وجاء ذلك بعد الكشف عن استخدام مواد مجهولة المصدر والتي قد تُشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين .
الجهات الرقابية لم تفصح عن اسم الشركة أو صاحبها، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ، مطالبين بالكشف عن هوية الشركة، ومعتبرين أن التستر على اسمها “يشجع على تكرار مثل هذه المخالفات”، ويحرم المجتمع من اتخاذ موقف واضح تجاه الجهات التي تعبث بصحة المواطنين.
من جهة اخرى قال أحد المهتمين بالشأن العام: “كيف نُحقق الردع العام إذا لم يتم كشف اسم الشركة ومحاسبة صاحبها علنًا؟ يجب أن تكون هذه القضية عبرة لبقية الشركات المخالفة، فالأمر يتعلّق بصحة الناس، وليس مجرد مخالفة إدارية عابرة”. الغريب في الأمر الجهات المختصة التزمت الصمت حيال الكشف عن تفاصيل أوفى، مكتفية بالإشارة إلى أن “التحقيقات جارية” وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
ويرى مراقبون أن الحادثة تُعيد فتح ملف الرقابة على المنتجات الاستهلاكية، وضرورة تعزيز الشفافية في القضايا التي تمس السلامة العامة، مؤكدين أن نشر أسماء المخالفين لا يعد تشهيرًا، بل خطوة ضرورية لحماية المجتمع وفرض هيبة القانون.
