صوت البلد للأنباء –
اقترح النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، إصدار مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة، وذلك بإضافة فقرة جديدة في القانون الصحة العامة تهدف إلى إلزامية الفحص المبكر عن السرطان، وذلك لتخفيف العبء المالي على النظام الصحي الوطني، وتمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة حول معدلات الإصابة بالسرطان، والحد من الفجوة في الرعاية الصحية من خلال ضمان وصول جميع فئات المجتمع الى الفحوصات الوقائية بشكل منتظم.
وتالياً نص الاقتراح:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وذلك بإضافة فقرة جديدة الى المادة الرابعة من قانون الصحة العامة يرمز لها بالرمز (ك) تهدف الى الزامية الفحص المبكر عن السرطان وذلك للأسباب الموجبة التالية: –
أولا: – الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، مما يزيد من فرص الشفاء ويقلل من الحاجة إلى العلاجات المكلفة والمعقدة في المراحل المتقدمة.
ثانيا: – تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان، حيث أظهرت الدراسات العالمية أن التشخيص المبكر يؤدي إلى نتائج علاجية أفضل ونسب بقاء أعلى على قيد الحياة.
ثالثا: – تخفيف العبء المالي على النظام الصحي الوطني من خلال تقليل كلفة العلاج الطويل والمكثف الذي تتطلبه الحالات المتأخرة.
رابعا: – تعزيز الوعي المجتمعي والثقافة الصحية الوقائية، من خلال جعل الفحص المبكر جزءًا من السلوك الصحي الروتيني للأفراد.
خامسا: – تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة حول معدلات الإصابة بالسرطان وتوزيعها جغرافيًا وفئويًا، مما يدعم رسم سياسات صحية أكثر فاعلية.
سادسا: – الحد من الفجوة في الرعاية الصحية من خلال ضمان وصول جميع فئات المجتمع، خصوصًا الفئات الأقل وعيًا أو قدرة، إلى الفحوصات الوقائية بشكل منتظم.
سابعا: – المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه (الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة).
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة المختصة والسير به حسب الاصول.
مع وافر الاحترام والتقدير
مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025 لتعديل احكام المادة (4) بإضافة فقرة جديدة اليها يرمز لها بالرمز (ك) من قانون رقم (47) لسنة 2008 من قانون الصحة العامة
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) تعدل احكام المادة الرابعة من القانون الأصلي وذلك بأصافة فقرة جديدة اليها يرمز لها بالرمز (ك) بالشكل التالي
ك- الزامية اجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن امراض السرطان وتحدد الاحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية
المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
