صوت البلد للأنباء –
د.محمد ابو حمور
تشغل برامج الحماية الاجتماعية حيزاً أساسياً في السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولها دور محوري في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي وتقليص التوترات الاجتماعية وتعزيز التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الثقة بمؤسسات الدولة.
كما تساعد تلك البرامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكن المجتمع من مجابهة الظروف الطارئة.
وبذلك فهي أداة فاعلة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم وتوفير سبل العيش اللائق للجميع. أما المساهمة المباشرة لهذه البرامج في تعزيز التنمية الاقتصادية فتبدو جلية عبر أنشطة التأهيل والتدريب وتشجيع انشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير التي تؤدي لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية وحل مشاكل عديدة يعاني منها المجتمع بما في ذلك انتشال بعض الاسر من الفقر وتوفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد وتوفر بيئة ملائمة للاستثمار.
ومن الواضح أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للفئات المحتاجة؛ بل تشمل أيضاً سياسات وبرامج تهدف إلى سد الفجوات في المهارات والتمويل والمعلومات.
تم بداية هذا الاسبوع اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025- 2033)، والتي تهدف الى تعزيز شمولية واستدامة وقدرة نظام الحماية الاجتماعية على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات.
وتتضمن هذه الاستراتيجية أربعة محاور أساسية هي: “كرامة” الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و”تمكين” الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و”فرصة” الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و”صمود” الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.
ولا شك بأن اقرار الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة هامة لتحسين برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ومع ادراك المصاعب والتحديات التي قد تواجه الاجراءات التنفيذية بما في ذلك توفير المخصصات المالية والكوادر الادارية القادرة على اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج ذات العلاقة ومستوى التنسيق مع القطاع الخاص والجهات التطوعية، الا أن العمل الجاد المستند الى مؤسسية راسخة يمكن أن يشكل قاعدة لنهضة اقتصادية واجتماعية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتساعد على تحقيق منجزات واقامة مشاريع تنهض بمستوى الحماية الاجتماعية خاصة اذا تمت الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يزخر بها قطاع العمل التطوعي وتكاملت الجهود لخدمة الاهداف السامية التي يسعى الاردن لتحقيقها.
