صوت البلد للأنباء –
رفعت إحدى شركات القهوة العاملة في الأردن أسعار منتجاتها بشكل مفاجئ بعد سنوات من الترويج لها محلياً على أنها البديل الأفضل في السوق، الأمر الذي أثار استغراب وسخط المستهلكين الذين دعموها خلال حملات المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للاحتلال.
وفي الوقت الذي بررت فيه الشركة قرارها بالارتفاع العالمي في أسعار البن، أكدت مصادر مطلعة أن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع يعود إلى التوسع الكبير الذي قامت به الشركة مؤخراً، من خلال افتتاح عدد كبير من الفروع داخل العاصمة عمان وفي محافظات أخرى، مستغلة بذلك انشغال الشارع الأردني بحملات المقاطعة وغياب البدائل المنافسة في السوق المحلي.
الشركة التي حظيت بانتشار واسع وثقة كبيرة من الأردنيين خلال السنوات الماضية، بنت سمعتها على أساس الدعم المحلي والموقف الوطني، إذ استغلت الظروف السياسية والحملات الشعبية ضد الشركات العالمية لتقديم نفسها كخيار وطني بديل، وادعت أكثر من مرة أنها تقف إلى جانب الشعب الأردني في خندق واحد، غير أن قرارها الأخير برفع الأسعار جاء بعد أن خفّت وتيرة المقاطعة وتغيرت المعادلة على أرض الواقع، ما دفع كثيرين للتساؤل عن حقيقة مواقفها.
مصادر متابعة أكدت أن الشركة لم ترفع أسعار أي من منتجاتها طيلة عام ونصف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن التوقيت الجديد يشير إلى تحركات تجارية بحتة هدفها استغلال الحصة السوقية التي استحوذت عليها، بعد أن ضمنت ولاء المستهلك المحلي وثقته، وحققت انتشاراً واسعاً دون الحاجة إلى حملات تسويقية مدفوعة، حيث اعتمدت بشكل أساسي على الترويج المجاني من قبل الأردنيين أنفسهم.
من جهتها أوضحت مؤسسة حماية المستهلك في تصريح خاص أن أسعار البن عالمياً تشهد حالة من التذبذب منذ عامين، حيث ترتفع وتنخفض بحسب السوق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الأسعار في الأردن تعد من الأعلى مقارنة بعدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن سعر كيلو القهوة البرازيلية في لبنان يبلغ نحو ثلاثة عشر دولاراً ونصف، أي ما يعادل تسعة دنانير ونصف، وفي المغرب يبدأ السعر من ستة دولارات أي حوالي خمسة دنانير، فيما يصل السعر في سلطنة عُمان إلى أحد عشر ديناراً لبعض الأنواع الأكثر شهرة، بينما يباع الكيلو في الأردن للمستهلك بسعر لا يقل عن اثني عشر ديناراً للنوع الأكثر شهرة.
ويتساءل الأردنيون اليوم ما إذا كان جزاء الإحسان إلا الإحسان، خاصة أن القرار جاء في توقيت حساس وبعد أشهر طويلة من الدعم الشعبي للشركة، التي كان يُنظر إليها باعتبارها نموذجاً وطنياً وصوتاً داعماً للمقاطعة، قبل أن تفاجئ الجميع بإعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع مصالحها التجارية على حساب ثقة المواطنين.
وكانت انتشرت دعوات قوية بين الأردنيين لمقاطعة هذه الشركة التي كانت تعتبر خيارًا محليًا مميزًا، معتبرين أن رفع الأسعار بعد توسع الشركة وافتتاح فروع جديدة في مختلف المناطق هو استغلال للثقة التي منحتها الشركة للمستهلك الأردني طوال السنوات الماضية، خاصة بعد أن ارتبطت بمواقف داعمة للمقاطعة ضد الشركات العالمية.
وقد أطلق العديد من الأردنيين هاشتاغات على منصات التواصل الاجتماعي مطالبين بمقاطعة منتجات الشركة، مؤكدين أن رفع الأسعار لا يتناسب مع الظروف الحالية واحتياجات المستهلك.
