صوت البلد للأنباء –
احتراف وامتهان النصب والسرقة هي غاية شركات وهيمة سطت على تحويشة طلاب جامعات في الاردن .. ومواطنين على حد سواء .. لا نعرف عدد الضحايا أكانت بالمئات ام الالاف فالمبالغ الصغيرة قد لا تكون “مستاهلة ” تقديم الشكوى بحقها لكنها موجودة ..
من اين تبدأ قضية النصب والسرقة؟.. تابعنا حيثيات هذا الملف المؤرق للعديد من الاسر الاردنية وللمؤسسات المالية والبنوك وشركات الاتصالات والمحافظ المالية ومن جهة ثانية وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام ودورها التوعوي والرقابي والامني.
فقد التقينا بـ (زيد.أ ) وهو طالب جامعي لملم تحويشة مصروفه ووضعها في محفظتة المالية ليخفف على أهله عبء القسط الذي يؤرق العديد من أهالي الطلاب.. يقول استيقظت في الصباح فوجد رصيد محفظتي مقتطع او مسروق منه 350 دينار .. دون ان يقوم بأي عملية شراء او تحويل .. يضيف “زيد” جن جنوني فوسيلة الامان التي أعرفها هي بـ (كود تأكيد يصل الى تلفونة)..
ويشير على أن أول اجراء اتخذه قيامه بالاتصال بالشركة للتأكد من الرصيد فأجابته الشركة بأن السحب جاء وفق الطرق الصحيحة، وانه تم سحب المبالغ عبر(30) حركة سحب و شراء كما وتم رفض اربع حركات اضافية لأن المبالغ المسحوبة استوفيت حدها اليومي .. ويتابع أن المفاجئة التي صعقته انه لم يصل اليه اي كود وتم السحب دون علمه او ظهور اي علامة او اشارة وقد جرت عمليات السحب ليلا اثناء نومه.مع تأكيده على انه حذر في التعامل مع شبكات التواصل والروابط الوهمية الاحتيالية التي لا تنطلي عليه.
الطالب المفجوع بالسرقة (زيد.أ ) قال ان الشركة دعته لتسجيل شكوى لدى وحدة الجرائم الالكترونية، بحق الشركة الساحبة تحت اسم (FASEBK) الموجودة في احدى الدول العربية والتي اكتشف بعد بحثه عنها انها وهمية..
ضحية أخرى تعرض لها مواطن اردني وبنفس الطريقة، حيث سُحب من رصيده البنكي مبلغ 700 دينارعن طريق شركة اكتشف انها وهمية وقد تم تعويضه من قبل البنك بـ 85 دينار فقط..
يقول (وليد .ع) أنا أحد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة، فقد تم سحب مبلغ (55) دينار من محفظتي واكتشفت ذلك بعد يومين من السرقة، ولم اقدم شكوى لأنني اعلم انني لن استفيد ولن يعود المبلغ إلي، عدا عن تكاليف المواصلات والذهاب بين وحدة الجرائم والمركز الامني والبيت، فاكتفيت بخسارتي وسكرت محفظتي.. وأضاف (وليد .ع) من وجهة نظري إذا أردت القضاء على الاحتيال الإلكتروني، لا تبحث بعيدًا… المشكلة تبدأ من الاتصالات!
ضحية اخرى (شادي.س ) قال: المشكلة مش في النصّابين… المشكلة في اللي تارك الباب مفتوح! طول ما في خطوط وهمية ومحافظ إلكترونية من غير رقابة، ستبقى قوائم الضحايا تزيد.
شركات وهمية واسماء منصات ومتصلين محتالين لديهم مهارات تمكّنهم من بلوغ هدفهم فيضع الالغام في كل كلمة وفصل، فأي مهمة احتيالية تبدا بكلمة وتنتهي بمئات الفصول من عمليات الخداع و قد تدخل الضحايا في حالة من الصدمة بعد اكتشافها قد تؤدي الى جلطات وسكتات قلبية..
المحتالون ومؤسسو المنصات الوهمية لا يفرقون بين الغني والفقير ففي الآونة الأخيرة بدأت ظاهرة احتيال تستهدف أصحاب الدخل المحدود تحمل عقول البسطاء وتضعها في أحلام وردية من الربح السريع .
من يحمي المواطنين واموالهم بعدما زادت حالة القلق من وجود مخاطر عديدة في التعامل مع المتغيرات الحديثة وتوسع تقنيات التواصل الاجتماعي.. وهل وجب على الاردنيين ان يأخذوا دورات وورشات في الامن السيبراني ليحموا اموالهم..
نطرح بعض الاسئلة التي واجهناها من المواطنين الذين يستخدمون المحافظ المالية على وحدة الجرائم الالكترونية منها ما مدى فعالية وحدة الجرائم الالكترونية وهل تصدر تقرير دوري بذلك؟ وهل ينحصر عملها باستقبال الشكاوى.ولماذا لا نرى فيديوهات وبرامج تلفزيونية مصورة موجهة للمواطنين باسلوب متقن يجعل من قول “درهم الوقاية خير من قنطار علاج” حاضر ؟ وكيف تتصرف اذا ما شهدت ظاهرة نصب جديدة اصابت عدة مواطنين؟
وبين الحين والآخر تظهر العديد من الرسائل الصوتية المحذرة من اساليب النصب الجديدة عبر مواطنين وباسلوب قد يكون ترويعي وتنتشر كالنار في الهشيم.. لماذا تتأخر وحدة الجرائم الالكترونية في الرد عليها وكشف زيفها من حقيقتها؟ ولماذا لا تكون الرسائل موجهة من نفس الوحدة لان المواطن يثق باحترافية الامن العام ويحترمها ويصدقها ، فنتائج الرسائل الصادرة من الوحدة تكون اثرها أكبرمن التي يطلقها المواطن.
واخيرا ووليس آخرا الرقم الوطني والاسم الرباعي هل من خطورة اذا وصلت الى هذه المنصات، سيما وان العديد من سماسرة الانتخابات والجمعيات الخيرية يحملون كشوفات كبيرة تحوي الرقم الوطني والاسم الرباعي، عدا عن صور الهويات ودفاتر العائلة والصور الشخصة في بعض الاحيان..
فهل من مسؤولية تقع على حامل هذه الكشوفات.. مع العلم بأن الهيئة المستقلة للانتخاب كانت قد عرضت على صفحتها الرسمية قوائم ناخبين بارقامهم الوطنية.
