صوت البلد للأنباء –
لمس الأردنيون منذ الساعات الأولى من العام الجديد، ارتفاعا على بعض أسعار السلع، جاءت رغم وعود الحكومة بعدم رفع الضرائب، ومتزامنا مع الجولات الميدانية التي نظر إليها البعض بعين المتفائل.
تم رصد تساؤلا طرحه الكاتب الصحفي ماهر أبو طير في إدراج على فيسبوك قلائلا: “من أين سيأتي الأردنيون بكلفة فروقات الأسعار في خدمات وسلع كثيرة يجري رفعها من جانب جهات عديدة؟”.
السوق المحلي يعاني حالة من الركود النسبي؛ نتيجة تراجع الأوضاع المعيشية ومعدلات البطالة المرتفعة وعدد الفقراء الذين قدرهم أحد النواب بـ 4 ملايين فقير، فضلًا عن ارتفاع أسعار سلع كالدجاج والقهوة والسجائر، وأيضًا الكهرباء ومؤخرًا المياه والصرف الصحي.
ويرجع النائب حسين العموش غلاء الدجاج لأسباب تعلقت بالاحتكار، فيما يبرر رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم أن أعداد الطيور الواردة إلى السوق تقلصت وانعكس ذلك على الأسعار نتيجة العرض والطلب.
أما ارتفاع أسعار القهوة، فقد أرجعه رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق إلى الجفاف في البرازيل، مشيرًا إلى أن ارتفاع القهوة بدأ في عام 2023 ولم يكن مفاجئًا.
صمت وضغوط متزايدة ـ
يؤكد عضو مجلس النواب، حسين العموش، أن الحكومات لا تختلف عن بعضها؛ خاصة بسياسات رفع الأسعار، وتعلن التزامها بإبقاء نسبة الضرائب على السلع، ولاحقًا تتراجع دون مبررات.
ويضيف “يجب أن ترأف الحكومة بأوضاع الناس حتى وإن كان هناك رفع مبرمج للأسعار؛ كالمياه والصرف الصحي”.
ويتابع أن الحكومة صامتة ولا تفعل لتحقيق الأمن المجتمعي والأمور متروكة على الغارب.
ويتفق الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، قائلًا إن الحكومات تتغير لكن النهج والممارسة والسياسيات باقية دون تغيير، حيث الاستجابة “صفر” مع تنامي نسب البطالة والفقر وازدياد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوءًا.
ويشير إلى أن القرارات والإجراءات المتخذة بعيدة كل البعد عن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، خاصة وأن الأسعار ترتفع والتضخم يأكل القوة الشرائية للمواطن.
وبحسبه فإن السياسيات الحكومية ستزيد من هوة الثقة مع المواطن، “لأن حياة الأردنيين باتت غير جاذبة أو قيمة”.
ويؤكد الحموري أن الضغوطات المعيشية تنعكس على الحركة الشرائية وعلى بقاء نسبة النمو الاقتصادي عند حدها دون ارتفاع، وبالتالي لن تتمكن الحكومة من رفعها إلى 3% كما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي.
وزاد: “ثبات نسبة النمو ستنعكس على قدرة السوق بتوفير فرص عمل وذلك سيتسبب بارتفاع عدد العاطلين عن العمل ونسبة الفقراء في الأردن”.
ويرى أن خطابات الحكومات ليست إلا “همبكات” وترحيل للمشاكل والتحديات، مشيرًا إلى أن الإحباط سيؤثر حتمًا على الأداء الاقتصادي للأفراد والاقتصاد الكلي.
جدير بالذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “معدل التضخم” ارتفع في الأردن خلال عام 2024، بنسبة 1.56%، ليصل إلى ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 في عام 2023.
بلغ معدل البطالة في الأردن ـ وفق أخر إحصائية رسمية ـ 21.5% خلال الربع الثالث من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2023، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة.
