صوت البلد للأنباء –
استبشر الأردنيون برئيس الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان خيرًا بعد التكليف الملكي السامي، استبشار الأردنيين أتى بعد ان أظهر الرئيس الجديد محاولاته الجادة نوعا ما لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والشعب من خلال الزيارات الميدانية، وسماع المطالب من اصحابها دون فلترة او تنقية او حاجب حتى تصل بالصورة الصحيحة.
وحظي حسان بتأييد من المواطن الأردني على النهج الجديد المتبع من قبله وعدد كبير من أعضاء فريقه الوزاري، الا ان الثقة التي حاول ان يبنيها الرئيس بدأت بالتأكل ويغلفها الكثير من القلق بسبب متلازمة التجارب السابقة لحكومات وعدت بالكثير.
الثقة التي اهتزت بين المواطن والحكومة أتت بسبب ضعف إداري لبعض الوزراء العابرين للحكومات المتتالية، فكان وجودهم ضمن فريق حسان مشكلة بحد ذاتها، حيث ان بعض هؤلاء الوزراء اثبتوا ضعفا في الحكومات التي سبقوا ان كانوا ضمن كوادرها، مما يعني ان الضعف سينتقل ضمنيا الى الحكومة الحالية.
وبالتدقيق اكثر، خسرت حكومة حسان الكثير من اسهمها بعد الإرتفاع الجنوني على اسعار الدواجن التي تعد من اهم مكونات المائدة الأردنية، الدواجن التي وصل الكليو الواحد منها الى 2.25 للكيلو في بعض المناطق، مما جعل حملة. إلكترونية تطالب بضرورة مقاطعة هذه السلعة بسبب عدم مقدرة الكثير من المواطنين الى التفكير بشرائها.
ازمة الدواجن لم تكن الأولى أو الاخيرة لهذه الحكومة التي وعدت بتصحيح الأمور والسير على نهج يخدم المواطن ويشعره ببعض من التعديلات الملموسة التي تخفف عن كاهله.
حيث سبق ازمة الدواجن، رفع اسعار المحروقات ورفع أسعار التأمين الإلزامي على المركبات 12 دينار بصورة غير مفهومة، كما سبقها ازمة المركبات الكهربائية التي ما زالت الحكومة تتلكأ في البت بملفها بصورة نهائية بدلا من وقف العمل بالقرار لأيام معدودة، بالرغم من المخاطر المرفقة التي ترافق هذا القرار الذي سيلحق الضرر بالتاجر والمستهلك وحتى العائدات الحكومية. وكذلك قيام احدي شركات الاتصالات برفع اسعار البطاقات المدفوعه مسبقا
وهذه الازمات تبعها ازمة تمس “الكيف” العام للأردنيين، حيث تم رفع أسعار القهوة بصورة كبيرة جدا وبنسب تفوق المنطق، والقهوة لمن لا يعلم هي رفيقة الأردني في صباحه ومسائه وهي ضيافة لمن يطرق ابواب البيوت والمكاتب، حيث تعد القهوة مكون اساسي لأي مواطن أردني، وهو ما لم يفهم ما آلية التي استندت عليها الدولة حتى تسمح بهذه الزيادة التي فاقت الإرتفاع العالمي لأسعار البن.
وحتى يتم العبث بكيف الأردنيين بصورة اكبر، تم رفع أسعار السجائر، من قبل الشركات المصنعة محليا، بصورة غير مببرة كون الرفع الاخير لاسعارها لم يمضي عليه العام بعد.
وعلى الرغم من نفي الحكومة الرفع على اسعار السجائر إلا ان الأسعار ارتفعت دون حسيب او رقيب، وهو ما ينذر بخطر كبير ان الشركات بدأت تتمرد على الحكومة وتتصرف بما يرفع ميزانياتها دون الاكتراث لتهديدات الحكومة بمحاسبة من يرفع “الدخان” ، الا ان القرار اعتمد وبات اشبه بالرسمي.
وفي ذات السياق، تحدث نائب في الأمس تحت قبة البرلمان اثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، عن ان الحكومة الحالية منذ وصولها للدوار الرابع وتحديدا قبل قرابة ال100 يوم، تم رفع اكثر من 70 سلعة.
حديث النائب وضع الحكومة في موقف محرج، كيف لا وهي التي روجت لنفسها بانها حكومة إنقاذ وسيشعر المواطن بالتحسن بصورة واضحة من خلال قراراتها التي تعتمد على إيجاد الحلول خارج الصندوق.
وهنا نستطيع القول ان حكومة الدكتور جعفر حسان أمام اختبار رسمي وهام، فهل يستطيع الرئيس الجديد ضبط المشهد الاقتصادي بصورة افضل، وهل يستطيع من خلال التعديل الوزاري المزمع إجراؤه خلال ايام ان يصل لحلول منطقية تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني ؟
هذا وكانت قد حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب في إقرار مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
