صوت البلد للأنباء –
تحت وطأة الغضب الشعبي والاحتقان المتزايد، يعلو صوت المواطن مطالباً بإلغاء قانون السير الجديد، الذي تحول من أداة لتحقيق السلامة العامة إلى أداة لزيادة الإلتزامات الشهرية والسنوية كحصة ثابتة من دخل الفرد للحكومة، حتى ان البعض شبه قانون السير الجديد بالضريبة الثابتة التي لن ينجوا منها احد.
وما زاد الحتقان الشعبي، التعديلات الجديدة على التأمين “الإلزامي” للمركبات الخصوصية، حيث تم زيادة 12 دينار على كل بوليصة تأمين تصدر، وهذه الزيادة من الممكن ان يعفى منها المواطن، بشرط؛ ان لا يكون قد حصل على مخالفة سير على مدى عام كامل.
وهذه النقطة اثارت حالة من السخرية والهرج والمرج عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث علق الكثير انه من المستحيل ان يمر عام كامل على مركبة في الأردن دون ان تحصل على مخالفات للسير مهما كان مدى إلتزام سائقها، في إشارة منهم الى ان القانون الجديد للسير أصبح عالة على المواطن ومن المستحيلات ان ينجوا احدا من نقاطه الصارمة والغير منطقية في بلد متواضع الخدمات في الشوارع والطرق سواء الرئيسية او الفرعية مما يجعل القانون فيه ما فيه وعليه ما عليه من تحفظات وإحتقان وغضب بسبب إجحافه بحق ميسوري الحال وأصحاب السيارات التي بالكاد يستطيع أصحابها دفع تكاليف ترخيصها وتأمينها.
من بين الآثار السلبية لهذا القانون، عزوف الكثير من المواطنين عن ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات والغرامات الباهظة، هذا الوضع دفع العديد من السائقين إلى الامتناع عن الترخيص، مفضلين مواجهة المخاطر القانونية على دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى حد طلب القروض، وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يحقق القانون انخفاضاً في الحوادث والإصابات، تشير الأرقام إلى تزايدها.
المواطن الأردني في ضل هذه الحالة التي يرى فيها جباية أكثر من الحفاظ على السلامة، قرر التوجه لمجلس النواب لمحاولة أستخدام أعضاء المجلس كأداة ضغط على الحكومة للعودة للقانون السابق الذي لم يختلف كثيرا في نتائجه المرتبطة بالحفاظ على السلامة العامة.
وأمام هذا الغضب الشعبي والمطالبات الجدية بتحرك نيابي، توجه عدد من النواب بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، بتعديل قانون السير رقم 18 لعدد من الأسباب.
وعزا النواب الأسباب الموجبة لمقترح التعديل بحسب المذكرة، تدني الأحوال المعيشية مما يؤثر سلباً على دفع قيمة المخالفات، وتدني البنية التحتية، وارتفاع قيمة المخالفات، ما يؤدي إلى عدم المقدرة على ترخيص المركبات وعدم السماح بالاعتراض على قيمة المخالفات.
وبدوره، تقدم النائب وسام ربيحات بمذكرة نيابية جديدة وقع عليها عدد من أعضاء المجلس، مطالبة بتعديل قانون السير لعام 2023، وشددت المذكرة على ضرورة تعديل المواد المثيرة للجدل، مثل المادة 44 المتعلقة بالمخالفات الغيابية، التي تفرض غرامات دون إتاحة فرصة للاعتراض، والمادة 24 الخاصة بحجز المركبات، التي أضافت عبئاً إضافياً على المواطنين.
المذكرة جاءت استناداً إلى أحكام المادة 95 من الدستور وعملاً بالمادة 75 الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة ضرورة معالجة التشوهات القانونية التي أرهقت المواطن الأردني وأثقلت كاهله، بما يعيد التوازن بين أهداف القانون وضمان حقوق المواطنين.
كما دعا النائب إبراهيم الطراونة الحكومة للتدخل من خلال الجهات المعنية والرقابية لمنع الزيادات التي تنوي شركات التأمين فرضها على التأمين الإلزامي للمركبات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء اقتصادية كبيرة.
وفي ضل هذه المطالبات وما سبقها وتبعها من مطالبات شعبية بإعادة النظر في قانون السير وقرار رفع قيمة التأمين الإلزامي، يأمل الشارع الاردني ان تعود الحكومة عن القرارات التي وضعتها في خانة الحكومات التي تعتمد على جيب المواطن كمصدر للدخل.
