صوت البلد للأنباء –
إستهجن المتابع للمسودة الحكومية لقانون الموازنة العامة لعام 2025، حيث لم يجد المواطن الأردني بوادر إختلاف في قانون الموازنة الجديد عن باقي السنوات الماضية، الصادرة عن حكومات متتالية فشلت في تخفيض الدين العام وإبتكار حلول خارج الصندوق من شأنها النهوض بالإقتصاد والناتج المحلي، والإعتماد على روافد جديدة لخزينة الدولة بعيدة عن جيوب المواطنين من خلال فرض الضرائب.
الموازنة الجديدة بحسب مختصون أتت فارغة من الحلول الفعالة والأنية، حيث تعتمد موازنة حكومة الدكتور جعفر حسان على سياسة النفس الطويل في الوصول الى النجاح، وهو ما قد يكون بعيدا عن شعور المواطن الأردني بمدى التحسن نظرا لعدم تطبيق حلول سريعة وفتح افق جديدة للنهوض بالإقتصاد المحلي وأثره الإيجابي على تغيير الواقع المعيشي الصعب الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.
مبدين استغرابهم من عدم ورود أي زيادة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين العسكريين في قانون الموازنة والإكتفاء في اعطاء وعود بتعديل الحد الأدنى للأجور.
من جهة أخرى، قال وزير المالية حاكم الشبلي، بحضور مدير عام الضريبة حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، في إجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب نمر السليحات العبادي، إن الوزارة ركزت في موازنتها على الإنفاق على القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات، إضافة إلى تحسين جودة التعليم من خلال بناء مدارس جديدة، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وأكد أن الموازنة الحالية ستكون بداية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن العجز المقدر لعام 2025 سيكون أقل من موازنة العام السابق، مشيرا إلى عدم وجود نية أو خطط للتعديل على قوانين ضريبة الدخل.
النواب لم يكونوا على قدر كبير من التفائل في وعود الحكومة نظرا لما حلت منه الموازنة من متطلبات رئيسية لا تحتمل التأجيل.
وحول تعهد وزير المالية بتخفيض الدين العام لعام 2025، أشاروا ان ذات الوعود كانت قد صدرت عن حكومة الدكتور هاني الملقي الذي أرهق المواطن الاردني بوعود الخروج من عنق الزجاجة فلم يروا الزجاجة ولا عنقها، وحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي طلب من قتيبة عدم الهجرة فهجر الأول وخابت ضنون الثاني، ووعود رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة بمستقبل اجمل والقادم الذي انتظره الأردنيون اربعة اعوام ونيف ولم يجدوا له ملامح.
وهنا تبرز تساؤلات عديدة حول مدى قدرة الحكومة الحاصلة على ثقة النواب في تطبيق وعودها على أرض الواقع وعدم تكرار التجارب السابقة لما في ذلك من مزيد من الإنحدار الاقتصادي وتردي الظروف المعيشية، فهل يكون الدكتور جعفر حسان بيضة القبان التي تأتي بجديد مختلف؟
