صوت البلد للأنباء –
وجهت النيابة العامة لقاتل ابنه في منطقة العدسية تهمة القتل العمد، وفي حال ثبوتها أمام قضاء محكمة الجنايات الكبرى، فإن حكمها سيكون الإعدام.
وكان أحد المواطنين في منطقة العدسية، وقبل أسبوع، قد قام بقتل ابنه رمياً بالرصاص، حيث تم إسعافه للمستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.
وفي قضية أخرى، وجهت النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد للقاتل الذي قام بقتل شخص آخر وهو نائم، إثر خلافات مالية بينهما، وتهمتها الإعدام في حال ثبوتها.
وكشف مصدر مطلع أن الجرائم الأسرية تتصدر قائمة القتل في الأردن بنسبة 75%، بينما تتوزع باقي الجرائم الأخرى على خلافات أو جرائم لأمور جنائية أخرى. وتنظر الجنايات الكبرى في عدد من جرائم القتل التي وقعت على إنسان، والتي من المنتظر أن تصدر أحكامها خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتعتبر جريمة «الرمثا» من أشد الجرائم بشاعة، والتي ارتكبت خلال تموز من العام الحالي، حيث كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل جريمة قتل بشعة هزت الرأي العام بعد العثور على أجزاء جثة مرمية في منطقة غير مأهولة بالسكان.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، قال إن فريق التحقيق المشكل بإدارة البحث الجنائي والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في حادثة العثور على جزء من إنسان في منطقة سلحوب، أنهى تحقيقاته بعد أن تمكن من تحديد هوية الضحية وتحديد الجاني والقبض عليه وإحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
وفي تفاصيل القضية، أنه بتاريخ 15/7/2024، عُثر على جزء من جثة تعود لإنسان مجهول، حيث تم التحفظ عليها بعد الكشف عنها من قبل الطبيب الشرعي والمدعي العام، فيما أرسلت العينات اللازمة إلى المختبر الجنائي، وشكل فريق تحقيق خاص لمتابعة التحقيق في القضية، حيث قام القاتل، وهو «ممرض»، بتقطيع أجزاء الجثة إلى قطع عديدة ورميها على مسافات متفاوتة على الطريق الواصل من الرمثا إلى سلحوب، حيث وجهت له تهمة القتل العمد وفق المادة (328/أ)، وعقوبتها الإعدام في حال الثبوت.
وكان التقرير الإحصائي السنوي (2023) الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن، كشف عن ارتكاب جريمة كل 23.4 دقيقة في الأردن.
