صوت البلد للأنباء –
أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 مقدار العجز المالي 2,278,081,000 دينار.
وقدر مشروع موازنة 2025 وفق رصد صوت البلد أن تصل مصادر التمويل إلى 8,551,705,000 دينار، إذ سيستخدم في تسديد العجز وأقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية وسلطة المياه وأقساط قروض؛ كمعالجة المتأخرات الحكومية.
كما سيطفي سندات محلية بالدولار، إلى جانب إطفاء الدين الداخلي وقروض وسندات أخرى بالعملات الأجنبية، وتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية.
قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
وقدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بنحو (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
