صوت البلد للأنباء –
كشف نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن القرار الذي أصدرته شركات التأمين مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء دون تنسيق مع النقابة، وجاء بتحديد تسعيرة من طرف واحد ويتجاهل اللائحة الرسمية للأجور التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/10. وأوضح النقيب أن هذا القرار غير معتمد ويستند إلى رسالة أُرسلت إلى وزير الصحة في ١/١٦، فيما اللائحة الرسمية والملزمة هي تلك الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/١٥، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها من منتصف الشهر الحالي. وأكد النقيب على رفض النقابة التام لأي قرار وتسعيرة تتجاوز هذه اللائحة المعتمدة. وأضاف الزعبي أن النقابة ستوقف تعاملها مع شركات التأمين التي تعتمد على القرارات السابقة وتخالف اللائحة الرسمية، لافتاً إلى أن الشركات التي تلتزم بلائحة الأجور الرسمية وتوقع اتفاقيات مع النقابة وفق تعليمات الصندوق التعاوني ستظل ضمن الشركات المعتمدة حتى تاريخ 16/11. وتابع: “أما الشركات غير الملتزمة فلن يتم التعامل معها، وسيُرفض علاج المرضى المؤمنين لديها إلا بالدفع النقدي”.
