صوت البلد للأنباء –
بعد انتهاء الأنتخابات النيابية ونجاح 138 نائب في الوصول للقبة ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر انعقاد الدورة الأولى لمجلس النواب العشرين، بعد إجراء الانتخابات النيابية التي انتهت الثلاثاء الماضي، بحثا عن بصيص أمل لهم في سلطة تشريعية مختلفة عن سابقاتها، قادرة على مراقبة صارمة للحكومات، وسن تشريعات جديدة لعلها تغير واقع الأردنيين نحو الأفضل.
بعد انعقاد البرلمان الذي أشرفت على انتخابه حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بات من المؤكد ان رحيلها خلال الايام القادمة بعد أداءها المتواضع في تنفيذ التعهدات التي قطعتها على المواطنين، فلم نشهد انخفاضا في معدلات البطالة، وعجزت الحكومة أيضا بتخفيض المديونية التي بلغت أرقاما فلكية، بل على العكس تماما، فقد استدانت حكومة الخصاونة قرابة 25 مليار في عهدها، وهو الرقم الذي يتجاوز مديونيات 5 حكومات أردنية مجتمعة سابقة.
وحسب سياسيون يرون أن المرحلة القادمة بحاجة الى حكومة قادرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطين ولتخفيف الاعباء عنهم ، وان الأردنيون يتطلعون اليوم لحكومة قادرة على تحسين واقعهم المعيشي الصعب، وتخفف الأعباء عنهم، وان تكون قادرة على تنفيذ مشاريع تتيح الاف فرص العمل للشباب.
فلم يعد المواطن يلتفت للشعارات البراقة التي لا تسد رمقهم قبل الوصول الى الايام الأجمل التي تحدث عنها رئيس الوزراء بانها قادمة لا محال!
الشارع الأردني يتوقع من اعضاء مجلس النواب الـ ” 20 “، أن يرتقوا بسلطتهم الرقابية والتشريعية، وأن يسائلوا الحكومات على كل كبيرة وصغيرة، كما يترقب اداء اعضاء مجلس النواب توليفته الجديدة التي تتضمن مشاركة الأحزاب السياسية التي يامل منها ان تكون قادرة وبقوة على تفادي الاخطاء السابقة والأداء الضعيف للمجالس الماضية.
اذا لم يفلح المجلس بتخطي الازمات السابقة سيضع فورا أمام خسارة مصداقية الشارع وزيادة توسيع الهوة بينهما وبين المواطن، وهو أمر لا يسمح به ضيق الوقت الوطني الذي يحتاج إلى مثابرة وإصرار وعمل جاد ومخلص، ودون ذلك فإن مصداقية البرلمان والحكومة القادمين، ستنتهيان في أول اختبار فاشل.
