صوت البلد للأنباء –
تبنى الكنيست الإسرائيلي قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس.
وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، دعم القرار كذلك أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية، فيما غادر النواب من حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الذي يقوده زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الجلسة لتجنب دعم القرار.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بأنها “مكافأة للإرهاب” وستكون خطرا وجوديا على إسرائيل.
ويقول القرار أيضا إن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.
ويأتي القرار قبل أيام من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو/أيار الماضي -وبأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
كما حدد القرار طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة. وأكد قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية المنظمة الدولية وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء لقبول فلسطين عضوا بها.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية حينها القرار، وقال نتنياهو: “لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر، ولن يمنعنا أحد، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى”.
وفي أبريل/نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين عضوا أمميا. وقد أيده 12 عضوا بينما امتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت.
يذكر أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
الاردن يدين
في السياق، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين القرار وقالت إنه يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.
واضاف أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجأون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.
