صوت البلد للأنباء –
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إصدار قرار بتوقيف المحكوم بقضية الاختلاس التي تمت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار وذلك بجناية غسل الأموال.
وقد بينت التحقيقات أن هذا المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم قام بإجراء مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة وذلك خلافًا للحقيقة.
كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق.
