صوت البلد للأنباء –
في سابقة قضائية، قررت محكمة استئناف عمان إلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق، بالاضافة إلى وظيفتهما، بتعويض عاملة منزل إندونيسية الجنسية، عن مدة توقيفها إداريا لثلاث سنوات ونصف، بمبلغ 20,880 دينار.
وجاء في قرار المحكمة الذي صدر الشهر الماضي أن “المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقرير الخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و15,000 بدل ضرر معنوي لما تسبب لها التوقيف الإداري من حرمانها للعيش بشكل طبيعي ومستقر”.
وأضاف قرار الاستئناف: “حضرت العاملة إلى المملكة عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل. وكان عمرها عندها 21 سنة وكانت “بكرا”، وتعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد مجرمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب”، وعلى إثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/المفرق بمديرية الامن العام، وذلك من تاريخ 2012/5/8 بحجة حمايتها وتم نسيانها وتركت محجوزة حتى 2015/7/10.
العاملة التي صدر الحكم لصالحها بقيت في السجن لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني، حيث استندت محكمة الاستئناف إلى قرار محكمة التمييز في ذات الدعوى والذي جاء فيه: “فإن المدعية عند صدور قرار محافظ المفرق كانت ضحية ومجني عليها، ولم تتحقق بها أي من صفات أصناف الأشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الإجراءات بحقهم والوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة (3) من قانون منع الجرائم حيث لم توجد المدعية في مكان أو ظروف توحي بأنها على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه ولم يثبت كذلك اعتيادها أو ارتكابها لأي جرم وكذلك لم ترد بينة على أن وجودها طليقة بلا كفالة فيه خطراً على الناس، أي لم تتحقق بالمدعية أي من الحالات المحددة حصرا لفئة الأشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم بحقهم”.
وأضاف قرار محكمة الاستئناف: “وعلى إثر ذلك، فإن قرار المحافظ مخالفا لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية”.
العاملة، ومن خلال وحدة المساعدة القانونية في “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أقامت دعوى صلحية حقوقية لدى محكمة صلح حقوق عمان ضد الجهات التي تسببت بطريقة أو بأخرى باحتجازها، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء احتجازها.
