صوت البلد للأنباء –
رجح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات صدور قانون العفو العام قبل عيد الفطر بعد فراغ مجلس النواب من مراجعته بعد تحويله من الحكومة وإدراجه على جدول الأعمال.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، وجه الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
قال الخبير في القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح ومخالفات السير.
وأضاف أن العفو العام الجديد (الرابع) لم يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة، موضحا أن هناك مجموعة من الجرائم لن يشملها قانون العفو العام، وهي (الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض).
ولفت إلى أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية ولا يشمل الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لم يشمله قانون العفو العام، بل أن المستفيدون هم أصحاب القضايا الجزائية.
وأشار نصراوين إلى أن العفو العام الأول الذي كان بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 1999 بمناسبة تولي جلالته السلطات الدستورية، أما العفو الثاني فكان عام 2011، والعفو الثالث عام 2019.
