صوت البلد للأنباء –
دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة أمس الثلاثاء، قائلا إنه “يجب أن يحصل على مكافأة”.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، فتح تحقيق في الحادث الذي قالت إنه وقع خلال “أعمال شغب عنيفة في مخيم شعفاط، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن”.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بن غفير وصل إلى مركز التحقيق، الأربعاء، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي (لم تسمه) الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته.
ونقلت عن بن غفير قوله للصحفيين: “إنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، وسأعمل على منحه شهادة تقدير.. يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقا”.
وتابع: “من الصادم أن القسم تجرأ على دعوة الشرطي البطل الذي فعل ما نتوقعه منه. إنه عار. سأعمل على إعطاء الشرطي شهادة (تقدير)”.
ونقل موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول في قسم التحقيق مع الشرطي قوله إنه “لا اشتباه محددا في نشاط إجرامي ضد الشرطي”.
وقالت الخارجية الفلسطينية، عبر بيان الأربعاء، إن إسرائيل تعمل على “تفجير” الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان الجاري، عبر “سياسة الإعدامات الميدانية”.
وحذرت من أن “إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، قتل الجيش والشرطة الإسرائيليان بالرصاص 6 فلسطينيين بالضفة هم: اثنان في بلدة الجيب وثالث في مخيم شعفاط بالقدس، واثنان في مدينة جنين والسادس على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم صباح الأربعاء، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
ويتفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، جراء تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة ما أدى إلى مقتل 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700 واعتقال قرابة 7 آلاف و555، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.
ويتزامن التصعيد في الضفة مع حرب إسرائيلية مدمرة مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب رغم مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.
