صوت البلد للأنباء –
ترفض وزارة العمل الإفصاح عن عدد العمالة الوافدة المستفيدة من مهلة الانتقال بين القطاعات. المهلة فشلت وإقبال العمال كان محدودا، وما لا يحمل القبول والتبرير في ظل تشوهات كبرى تصيب سوق العمل الأردني، لماذا لا تمنح الحكومة مهلة تصويب أوضاع في تعليمات مرنة تسمح للعمال المخالفين في تصويب أوضاعهم، ترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير. علما أن عدد العمال الوافدين غير القانونيين يتجاوز 700 ألف عامل
